وزير العدل يقرر: تأجيل سداد الغرامات وتأجيل الفوائد على المتأخرات

بعد الحرب وحالة الطوارئ، وافق وزير العدل، ياريف ليفين، على تخفيض متأخرات الغرامات (باستثناء الغرامات التي تفرضها السلطات المحلية) والتي يكون الموعد النهائي لدفعها من 07.10.2023 حتى نهاية العام بتاريخ 31.12 .2023. وسيتم منح المستحقين لهذه الغرامات مهلة شهر، حتى يتمكنوا من دفع الغرامات مع بداية شهر فبراير 2024 بقيمة الدين الاساسي فقط.

الغرامة التي تصل إلى تاريخ استحقاقها بعد 90 يوما من تاريخ استلامها ولم يتم دفعها، تترتب عليها، وفقا للقانون، متأخرات إضافية فورية بنسبة 50٪ من صندوق الغرامة وذلك كآلية لتشجيع دفع الغرامة غرامة في الوقت المحدد. الغرامات التي وقع الموعد النهائي لسدادها بعد بداية الحرب وأثناءها، هي غرامات تم فرضها حتى قبل اندلاع الحرب، ومن المحتمل أيضاً أن يكون الطوارئ الأمنية قد صرف المدينين عن الموعد النهائي لسدادها.

ولتسهيل على مواطني الدولة خلال هذه الفترة، كما ذكرنا، فوض وزير العدل سلطة التنفيذ والجباية الاستفادة من تخفيض متأخرات الغرامات المستحقة، وذلك بشكل عادل الذي يأخذ في الاعتبار الوضع والجمهور.

ووجه مركز تحصيل الغرامات بسلطة التنفيذ والجباية بالعمل بشكل محدود خلال هذه الفترة، ولا يتم خلالها تنفيذ إجراءات حبس جديدة للمدينين، ولا يتم اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز، وتتركز الموارد على توفير السداد. الترتيبات وصياغة الترتيبات وتقديم الخدمات للجمهور. توفر سلطة التنفيذ والجباية العديد من قنوات الاتصال لعملائها في هذا الوقت، بما في ذلك: الاستفسار عبر الإنترنت من خلال الموقع [email protected]، مركز معلومات عبر الهاتف على الرقم 35592*، استقبال هاتفي عن طريق تحديد موعد في تطبيق MYVISIT وخط الطوارئ رقم 026664777.