[This post contains advanced video player, click to open the original website]
تستعد السلطات المحلية في البلاد لزيادة جديدة في ضريبة الأملاك المحلية (الأرنونا) اعتبارًا من مطلع عام 2026، حيث يُتوقع ارتفاعها بنسبة تقديرية تبلغ نحو 1.6% وفق الآلية التلقائية المعتمدة. غير أن عشرات البلديات الكبرى — وعلى رأسها تل أبيب، القدس، وحيفا — تقدمت بطلبات لرفع استثنائي قد يؤدي إلى قفزات غير مسبوقة تتراوح بين 20% و40%، ما يثير مخاوف واسعة من أعباء اقتصادية إضافية على المواطنين وأصحاب المصالح التجارية.
تأتي هذه الزيادات في وقت تواجه فيه البلديات ضغوطًا مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل ومشاريع البنية التحتية الكبرى، وعلى رأسها مشروع المترو، إلى جانب المصاريف المتراكمة جرّاء الحرب الأخيرة. ووفق تقديرات اقتصادية، فإن الزيادات المقترحة ستؤدي إلى عبء ثقيل على الأسر في المدن الكبرى والمتوسطة.
البلديات التي قدمت طلبات رفع استثنائي:
من بين أكثر من 40 سلطة محلية طلبت رفعًا خاصًا في الأرنونا: تل أبيب – يافا، القدس، حيفا، رمات غان، رحوفوت، حولون، هرتسليا، إيلات، بيت شيمش، طبريا، رعنانا، كفار سابا، نس تسيونا، نوف هجليل، وأريئيل.
🔹 أبرز الزيادات المتوقعة:
-
تل أبيب: في الأحياء الساحلية الراقية قد يتضاعف سعر الأرنونا تقريبًا من 64 إلى نحو 140 شيكلًا للمتر المربع، بينما يُتوقع تخفيض للجامعات والمؤسسات الأكاديمية.
-
القدس: تغييرات في تصنيف المناطق قد ترفع الأسعار خصوصًا في الأحياء ذات الوضع الاقتصادي الضعيف.
-
حيفا: رفع تصنيف أحياء جديدة إلى الشريحة الأعلى، وزيادة تصل إلى 6.6% على بعض المصانع والمؤسسات.
-
حولون: فرض ضريبة تصل إلى 450 شيكلًا للمتر المربع على الشقق المقسّمة أو المؤجرة لعدة أسر، مقارنة بـ124 شيكلًا في الشقق العادية.
-
رمات غان: ارتفاع الضريبة على المصالح التجارية في منطقة بورصة الألماس من 422 إلى 446 شيكلًا للمتر المربع.
🔹 تحذيرات وانتقادات:
أثار اتحاد غرف التجارة اعتراضًا شديدًا على الخطوة، واصفًا الزيادات بأنها “ذروة الوقاحة”، محذرًا من انعكاساتها السلبية على البيئة الاقتصادية وتشجيع هجرة المصالح التجارية إلى مناطق أخرى ذات ضرائب أقل.
في المقابل، لم تقدم بعد سلطات بيتاح تكفا، بني براك، نتانيا، أشدود وبئر السبع طلبات لرفع استثنائي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن عام 2026 سيشهد أعلى مستويات الأرنونا خلال العقد الأخير، ما قد ينعكس مباشرة على مستوى المعيشة في غالبية المدن.