أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب من منطقة وادي عارة، خلال يوم الاستقلال، بشبهة تصعيد خلاف على خلفية مخالفة سير إلى حادثة وُصفت بأنها خطيرة، بعد أن يُشتبه بأنه حاول “تصفية حساب” مع شرطي مرور قام بتحرير المخالفة بحقه.
وبحسب بيان الشرطة، فإن المشتبه به لم يكتفِ بتقديم اعتراض رسمي على المخالفة التي تلقاها قبل نحو أسبوع، بل – وفق الشبهات – قام بخطوات إضافية تمثلت في البحث عن عنوان سكن شرطي المرور، وصولًا إلى منزل عائلته في قرية الكعبية.
وتشير الشبهات إلى أنه وصل إلى المكان يوم الثلاثاء، حيث قام بتهديد أفراد العائلة، وطالب بإلغاء المخالفة، في حادثة وصفتها الشرطة بأنها تجاوز خطير للخطوط الحمراء.
الشرطة: “مجرد الوصول إلى المنزل تهديد بحد ذاته”
خلال جلسة النظر في تمديد الاعتقال، شددت الشرطة على خطورة الحادثة، حيث قال ممثلها، الرقيب أول ميتاف تامسوت، إن “مجرد وصول المشتبه به إلى منزل الشرطي يُعد تهديدًا بحد ذاته”، مؤكدة أن الأمر يشكل تصعيدًا لا يمكن التعامل معه كخلاف مروري عادي.
وأضاف ممثل الشرطة أن هناك خشية من تأثير مثل هذه الحوادث على أمن الموظفين العموميين، وعلى قدرتهم على أداء مهامهم دون ضغط أو ترهيب.
الدفاع: “رواية مبالغ بها ولا تستند إلى ملف المخالفة”
في المقابل، قدّم محامي الدفاع أرغوف آرتسي رواية مغايرة، مهاجمًا موقف الشرطة، وواصفًا ادعاءات التهديد بأنها غير مدعومة بشكل كافٍ.
وقال آرتسي أمام المحكمة:
“تصرف الشرطة غريب. فجأة يتم تذكّر تهديدات لم تُذكر في محضر المخالفة الأصلي، بعد مرور أسبوع كامل. هناك فرق كبير بين وصول شخص إلى منزل وبين ادعاء وجود تهديد فعلي”.
وأشار إلى أن موكله كان يحاول الاعتراض على المخالفة بطرق مختلفة، وأن ما حدث لا يرقى – بحسب قوله – إلى مستوى التهديد الجنائي.
المحكمة: “شبهة قوية ومعقولة”
القاضي يعقوب سولومون لم يتبنَّ في هذه المرحلة رواية الدفاع، واعتبر أن هناك “شبهة قوية ومعقولة” ضد المشتبه به، خصوصًا فيما يتعلق بتهمة التهديد، مشيرًا إلى وجود خشية من عرقلة التحقيق أو المسّ بموظف عام.
وفي المقابل، ورغم طلب الشرطة تمديد التوقيف لفترة أطول، قررت المحكمة تمديد اعتقال المشتبه به لمدة ثلاثة أيام فقط لاستكمال التحقيقات.