وزارة الداخلية تحدد موعدًا حاسمًا بشأن مستقبل بلدية الناصرة ورئيسها، والمعارضة تطالب بالاستقالة!

وزارة الداخلية تحدد موعدًا حاسمًا بشأن مستقبل بلدية الناصرة ورئيسها، والمعارضة تطالب بالاستقالة!

أرسل مدير عام وزارة الداخلية، في رسالة رسمية، إلى جميع أعضاء بلدية الناصرة، بما فيهم رئيس البلدية علي سلام، يؤكد فيها أن القرار النهائي بشأن مستقبل المجلس البلدي ورئيسه سيتم اتخاذه بعد 23 نيسان 2025. كما دعا جميع الأعضاء والرئيس لحضور جلسة استماع في مكتبه حتى الساعة الرابعة من مساء يوم 23 نيسان 2025.

وأوضح مدير عام الوزارة أن بعض المستندات التي قدمها مختصون تم إرسالها إلى اللجنة، لكنها لم تُراجع بعد، ولذلك لا يوجد موقف رسمي من الوزارة بشأن مضمون هذه المستندات حتى الآن. وأكد أن الوزارة تمنح الفرصة لجميع المعنيين للحضور شخصيًا إلى جلسة الاستماع يوم 23 نيسان 2025 لتقديم طعونهم شفهيًا، مع إمكانية تقديم الطعون كتابيًا حتى 20 نيسان 2025 الساعة 11:00 صباحًا.

وشددت الوزارة على أنه في حال عدم الحضور لجلسة الاستماع، سيتم اتخاذ القرار بناءً على المستندات المتوفرة لدى الوزارة.

شريف زعبي لـ “الصنارة”:

علي سلام غير قادر على ادارة الناصرة ويحب ان يستقيل!

من جهته، علق عضو بلدية الناصرة ورئيس قائمة الجبهة، شريف زعبي، لمراسل موقع وصحيفة “الصنارة”، موجهًا انتقادات حادة لرئيس البلدية علي سلام. وقال زعبي: “ما لم يفعله رئيس البلدية في 11 عامًا، لن يفعله في ثلاثة أسابيع”. وأضاف أن “إدارة البلدية فاشلة، ولا يوجد لدى رئيس البلدية القدرة أو المسؤولية لإدارة الناصرة، والحل الوحيد هو إعادة القرار إلى الناخب النصراوي لاختيار إدارة جديدة“.

وتابع زعبي مهاجمًا رئيس البلدية قائلاً: “رئيس البلدية أوصل الناصرة إلى حضيض اللجنة المعينة والتحقيقات من وزارة الداخلية. هو المسؤول الأول عن الوضع الحرج للبلدية، ورغم كل محاولاته التملقية، لا يزال متمسكًا بالوظيفة على حساب أهل الناصرة ومستقبلها“.

وطالب زعبي رئيس البلدية بالاستقالة قائلاً: “لو كان لدى رئيس البلدية ذرة من المسؤولية، لاستقال وأعاد الأمانة إلى الناخب”. وأضاف أن “رئيس البلدية الذي فقد ثقة موظفيه لا يمكنه معالجة الفشل بتعيين موظفين جدد”. وأكد زعبي في ختام حديثه: “نحن نريد لبلدية الناصرة إدارة خالية من الفساد والفشل“.