حتى مليوني شيكل.. مسار تعويض جديد لأصحاب المصالح المتضررين بسبب رفض دفع «الخاوة»
فتحت سلطة الضرائب، اليوم الأحد، مسارًا تجريبيًا جديدًا لتعويض أصحاب المصالح التجارية الذين تتعرض ممتلكاتهم أو منازلهم لأضرار بسبب رفض دفع «الخاوة» أو عقب تقديم شكوى للشرطة بشأن الابتزاز، على أن يصل سقف التعويض إلى مليوني شيكل للحالة الواحدة.
وبحسب تفاصيل البرنامج، سيُطبق المسار بصورة تجريبية بين 4 تشرين الأول/أكتوبر و4 كانون الأول/ديسمبر 2026، ويقتصر على الأضرار المباشرة المرتبطة بحوادث جباية أموال الحماية.
من يحق له تقديم طلب؟
ويتيح المسار لأصحاب المصالح القانونية، ممن يملكون رخصة مصلحة سارية وملفًا فعالًا لدى سلطة الضرائب، تقديم طلب تعويض عن أضرار لحقت بالمصلحة التجارية أو المعدات أو المخزون، وكذلك بمنزل صاحب المصلحة.
ويشترط للحصول على التعويض تقديم شكوى للشرطة تُصنَّف على أنها مرتبطة بجباية «الخاوة»، إضافة إلى إثبات عدم وجود تغطية تأمينية لأضرار التخريب المتعمد، أو أن شركة التأمين رفضت طلب التعويض.
كما يتعين على صاحب المصلحة إثبات التزامه بإجراءات الحماية والحد من المخاطر التي طلبتها شركة التأمين، فيما تتطلب المطالبة بتعويض عن أضرار أصابت مبنى تقديم مستندات تثبت أن البناء أُقيم بصورة قانونية.
تقديم الطلب خلال 7 أيام
ووفق البرنامج، يشمل المسار الأضرار الواقعة داخل إسرائيل، بما في ذلك المنطقة «ج» في الضفة الغربية، ويتعين تقديم طلب التعويض إلى صندوق التعويضات في سلطة الضرائب خلال سبعة أيام من وقوع الضرر عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة.
وحذرت سلطة الضرائب من إصلاح الأضرار قبل تقديم الطلب وفحص المكان من قبل مخمّن تابع لضريبة الأملاك، إذ قد يؤدي إصلاح الضرر مسبقًا إلى صعوبة تقييمه ورفض المطالبة.
ومع ذلك، يُسمح بإزالة الزجاج والحطام من المكان إذا دعت الحاجة.
التعويض عن الأضرار المباشرة فقط
ويقتصر التعويض على الأضرار المباشرة التي لحقت بالممتلكات، ولا يشمل الخسائر غير المباشرة، مثل تراجع الإيرادات أو توقف النشاط التجاري، كما لا يشمل أضرارًا لحقت بأطراف أخرى.
وحدد سقف التعويض عند مليوني شيكل للحالة الواحدة، فيما قد تستغرق معالجة الطلب مدة تصل إلى ثمانية أشهر.
35 مليون شيكل لتمويل البرنامج
وجاء إطلاق المسار في أعقاب قرار حكومي بإنشاء آلية تجريبية لمساعدة أصحاب المصالح المتضررين من ظاهرة الابتزاز وجباية أموال الحماية، على أن تُفحص فعالية البرنامج خلال فترة التجربة.
وخصصت الحكومة 30 مليون شيكل من ميزانية سلطة الضرائب و5 ملايين شيكل إضافية من ميزانية وزارة الأمن القومي لتمويل البرنامج، بالتوازي مع خطوات إنفاذ أخرى لمكافحة ظاهرة «الخاوة».
ويُعد المسار الجديد منفصلًا عن برامج التعويض الأخرى التي تديرها سلطة الضرائب عن أضرار الحرب أو الخسائر الاقتصادية غير المباشرة.