المستشارة القانونية للحكومة تجيز الاحتجاج في المطار مع مراعاة القانون
اصدر مكتب المستشارة القانونية للحكومة توضيحا استجابة لطلب الحكومة يجيز من خلاله التظاهر الاحتجاجي في مطار “بن غوريون” الدولي باعتباره مكانا عاما.
وكان سكرتير الحكومة قد توجه خلال جلسة الحكومة مطلع الأسبوع الجاري، للمستشارة القانونية للحكومة طالبا منها الرأي القانوني في قضية التظاهر في المطار الدولي “بن غوريون”.
وأضاف مكتب المستشارة القانونية ان القانون لا يحظر المظاهرات في المطار الدولي “بن غوريون”، فالمطار مكان عام، وفي الأماكن التي يمكن لكل شخص الوصول إليها، لكل شخص الحق في حرية التعبير والتظاهر في هذا الفضاء أيضًا.
واستطردت المستشارة القانونية في توضيحاتها فقالت: من ناحية أخرى، فالمطار مكان عام حساس على ضوء جميع سمات الأمن والسلامة الموجودة فيه، وبالتالي يجب وضع قيود وشروط مناسبة للتظاهر فيه.
لذلك، تم الاتفاق على أن المسؤولين المهنيين في هيئة المطارات والمسؤولين عن تنفيذ القانون والشرطة يجب أن يستمروا في العمل وفقًا للاعتبارات المهنية في تحديد شروط تنظيم التظاهرة في محيط المطار الدولي، وتنفيذها.