نقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مصدر في الشرطة قوله إن التحقيق مع نشطاء القائمة العربية الموحدة في النقب، بشبهات رشوة انتخابية، لا يرتبط بقضية الاشتباه بتدخل قطر في انتخابات الكنيست.
ويأتي هذا التوضيح بعدما أعلنت الشرطة، اليوم الخميس، اعتقال أربعة مشتبهين إضافيين في قضية الرشوة الانتخابية التي كُشف عنها صباح يوم الاقتراع، عقب اعتقال ثلاثة أشخاص من سكان النقب. وأوضحت أن المشتبهين الجدد يخضعون للتحقيق في مكاتب لاهف 433.
شبهات بإعداد مغلفات تضم أوراق اقتراع وأموالًا
وبحسب رواية الشرطة، بدأت القضية إثر معلومات عن أشخاص أعدّوا مغلفات تحتوي على أوراق اقتراع، وحاولوا تقديم رشاوى لسكان في التجمعات البدوية بالنقب مقابل التصويت للموحدة.
وقالت الشرطة إنها ضبطت المغلفات وأوراق الاقتراع، وعثرت في بعضها على مبالغ نقدية، قبل إحالة المشتبهين للتحقيق.
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، مساء يوم الانتخابات، أن المحكمة مددت توقيف اثنين من المشتبهين ستة أيام، فيما أُحيل الثالث، وهو طبيب، إلى الحبس المنزلي. وتبقى الشبهات المنسوبة إليهم قيد التحقيق.
الموحدة: شكوى بشأن حملة لعرقلة التصويت
وكانت الموحدة قد أعلنت صباح يوم الانتخابات تقديم شكوى رسمية إلى لجنة الانتخابات المركزية، قالت فيها إنها تتعرض لحملة ممنهجة لعرقلة التصويت لها، تشمل اعتقال نشطاء وإخفاء أوراق اقتراع وإتلافها في بلدات عربية.
وذكرت القائمة أن الاعتقالات شملت الدكتور سياف أبو رياش من رهط، وحسين مسعودين من شقيب السلام، وإبراهيم القريبي من قرية السر، ووصفتها بأنها جرت «دون أي مبرر واضح».
وأضافت أنها رصدت نقصًا في أوراقها التي تحمل الأحرف «ع م» في بلدات بينها الناصرة وشفاعمرو، إلى جانب العثور على أوراق ممزقة، وسط شبهات بتعمّد إتلافها.
واتهمت الموحدة اليمين بالسعي إلى إضعاف تمثيلها وعرقلة تشكيل حكومة بديلة. ولم تتضمن المعلومات المعروضة نتائج رسمية تحسم ادعاءات القائمة بشأن عرقلة التصويت، أو الشبهات المتعلقة بالرشوة الانتخابية.