بعد تمديد لأربع وعشرين ساعة نزولا عند طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير للتباحث في أسباب تقاعس الدولة عن إخلاء قرية الخان الأحمر وهو مطلب وضع اليمين كل ثقله لإخراجه الى حيز التنفيذ، جاء رد الدولة اليوم الإثنين لمحكمة العدل العليا بعدم إخلاء قرية الخان الأحمر على نحو يخالف قرار المحكمة العليا الذي صدر في إطار الاستئناف الذي قدمته جمعية ريغافيم الاستيطانية.
وجاء في رد الدولة أن المستوى السياسي كان وما زال معنيا بإخلاء القرية، لكن الخلاف هو حول التوقيت والطريقة، في إشارة إلى أن مسألة التوقيت تخضع لاعتبارات أمنية وسياسية واسعة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طلبت من المحكمة العليا يوم الأحد سحب طلبها بإخلاء قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية، قائلة إن المفاوضات جارية لإيجاد حل وسط وبديل للسكان. وتقول الدولة إن إخلاء البؤرة الاستيطانية قد يكون له عواقب سياسية ودولية وأمنية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات إقليمية.
تم تأجيل أمر المحكمة بإخلاء القرية من سكانها الفلسطينيين المرة تلة الأخرى خلال السنوات الأربع الماضية نظرا للضغط الذي مارسته الجماعات المؤيدة للفلسطينيين والاتحاد الأوروبي.
في المقابل، أعربت المحكمة العليا عن استيائها من تصرف الحكومة بهذا الخصوص، أكثر من مرة. وفي رفضه طلب الحكومة تأجيل الإخلاء في شباط/ فبراير، اتهم القاضي نوعام سولبرغ الحكومة بالتقاعس والتناقض مع نفسها بقولها إنها التزمت بإخلاء القرية البدوية، لكنها تقاعست عن ذلك مرارًا وتكرارًا.