الكنيست يصادق مبدئيًا على خصم أموال من السلطة الفلسطينية لتعويض المتضررين

[This post contains advanced video player, click to open the original website]

صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم أمس  الاول (الاثنين) بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تجميد الأموال التي دفعتها السلطة الفلسطينية المتعلقة بالإرهاب من الأموال التي مررت إليها من قبل حكومة إسرائيل (تعديل) (خصم الأموال بسبب أضرار الإرهاب)، لسنة 2025 والذي تقدم به عضو الكنيست أفيحاي بوآرون. وأيد الاقتراح 18 عضو كنيست مقابل معارضة 3 أعضاء كنيست. وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة الخارجية والأمن من أجل مواصلة بحث وإعداد اقتراح القانون للقراءة الثانية والثالثة.

​وينص اقتراح القانون على تحديد خصم مبلغ تحدده لجنة الخارجية والأمن من الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية من إسرائيل حتى 31 آذار/مارس من كل عام، بناء على التعويضات التي دفعتها مؤسسة التأمين الوطني في السنة السابقة للمتضررين من أعمال العنف والتعويضات التي قدمت من صندوق تعويضات ضريبة الممتلكات بسبب أضرار الحرب، والتي نتجت عن الأعمال العدائية التي نفذت في منطقة يهودا والسامرة وقطاع غزة أو من قبل سكان تلك المناطق.

كما ينص اقتراح القانون على تحديد أن الأموال التي ستخصم لن تخصم من الأموال المجمدة بموجب القانون الحالي، ولكن ستؤخذ في الاعتبار عند قرار اللجنة الوزارية لشؤون الأمن بشأن المبلغ الذي سيتم خصمه من الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب اعتبارات أخرى.

وجاء في تفسير اقتراح القانون: “في اقتراح القانون المنشور هنا يقترح تحديد أنه بالإضافة إلى المبالغ المجمدة وفقا لقانون تجميد الأموال، سيتم خصم مبالغ تدفعها الحكومة الإسرائيلية كتعويضات وفقا لقانون التعويضات للمتضررين من الأعمال العدائية وكتعويضات وفقا لقانون ضريبة الممتلكات”.