[This post contains advanced video player, click to open the original website]
بعد أسبوع صاخب من التظاهرات والاحتجاجات في إسرائيل تظاهر الليلة، السبت، للأسبوع السابع والعشرون على التوالي، حشود من المواطنين في سلسلة من المدن المركزية في جميع أنحاء البلاد، قبل الأسبوع الأكثر دراماتيكية حتى الآن منذ أن أعلن وزير العدل ياريف ليفين الثورة القانونية في يناير كانون الثاني.
أعلن قادة الاحتجاجات ضد خطة “الإصلاح القضائي”، عن تنظيم احتجاجات واسعة “لم تشهد إسرائيل مثلها”، يوم الثلاثاء المقبل واعلانه كيوم غضب،وهذا احتجاجا على موازاة التصويت في الهيئة العامة للكنيست على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية لإضعاف المحكمة العليا.
المظاهرة المركزية كانت في تل أبيب يشارك بها نحو 150 ألف متظاهر، بعد مسيرة جابت أنحاء المدينة، وأعلنت منظمة “إخوان السلاح” (مكونة من جنود وضباط احتياط) الاحتجاجية أن ناشطيها تظاهروا الليلة قرب منزل وزير الأمن يوآف غالانت، في موشاف عميكام شمالي إسرائيل، وفق صحيفة “واينت”.
وتظاهر نحو 2000 شخص في بئر السبع (جنوب) وأغلقوا شارع يتسحاق ريغر وسط المدينة.
وأصدرت الشرطة بيانا قبيل احتجاجات الليلة قالت فيه أن “شرطة إسرائيل تسمح بالحق في التظاهر وتعتبره حجر اساس لدولة ديمقراطية، ولكن في نفس الوقت لن يكون هناك أي صبر على الاضطرابات والأضرار بالبنى التحتية ومس رموز الدولة والضرر برجال الشرطة “.
واستنادا لمنظمي الاحتجاجات، فإن قرار الحكومة إجراء التعديلات في النظام القضائي سيحرم الإسرائيليين من حرية الرأي والتعبير، ويحد من الحياة الديمقراطية. في حين تقول الحكومة إنها تهدف إلى “إصلاح جهاز القضاء”.
ويخرج المتظاهرون، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، احتجاجا على مشروع حكومي يقلص سلطة المحكمة العليا ويعزز بالمقابل صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة. وفيما تقول المعارضة إن خطة نتنياهو ستقضي على الديمقراطية وترسخ لحكم استبدادي، ينفي رئيس الوزراء ذلك، ويقول إن الخطة تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.