[This post contains advanced video player, click to open the original website]
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية عن دخول تعليمات قانونية جديدة حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد، تُلزم معاهد استطلاعات الرأي ووسائل الإعلام بتحويل جميع البيانات المتعلقة بأي استطلاع انتخابي يُنشر للجمهور إلى اللجنة، بما في ذلك النتائج، والأسئلة المطروحة، والبيانات الخام التي استند إليها الاستطلاع.
وجاء القرار في رسالة وجّهها القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، المحامي دين ليفنه، إلى معاهد الاستطلاعات والمؤسسات الإعلامية، شدد فيها على ضرورة الالتزام بأحكام القانون التي تفرض تسليم جميع المواد المرتبطة بالاستطلاعات المنشورة فور نشرها.
وأوضح ليفنه أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وزيادة الرقابة على استطلاعات الرأي الانتخابية، من خلال تمكين لجنة الانتخابات والجمهور من الاطلاع على البيانات الأصلية التي بُنيت عليها النتائج، بما يحد من أي تلاعب أو عرض مضلل للمعطيات.
وأضاف أن بعض استطلاعات الرأي قد تؤثر في توجهات الناخبين، لا سيما عندما تتعلق بأحزاب تقترب من نسبة الحسم، الأمر الذي يستوجب رقابة أكبر على آليات إعداد الاستطلاعات ونشرها، لضمان نزاهة المعلومات المقدمة للجمهور خلال الحملة الانتخابية.