آيزنكوت يتهم نتنياهو بمحاولة تأخير النتائج.. والليكود يتحرك لإلغاء نتائج صناديق اقتراع

تصاعد السجال بشأن شبهات التمويل الأجنبي والرشوة الانتخابية، اليوم الخميس، بعدما اتهم رئيس حزب «يشار!»، غادي آيزنكوت، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وشركاءه باستغلال القضية للتشكيك في نتائج انتخابات الكنيست الـ26 وتأخير إعلانها، فيما يستعد الليكود للمطالبة بإلغاء نتائج صناديق اقتراع وإعادة التصويت فيها.

وبالتزامن، أعلنت الشرطة اعتقال أربعة مشتبهين إضافيين في قضية رشوة انتخابية، ليرتفع عدد المعتقلين المعلن عنهم إلى سبعة، مؤكدة في المقابل عدم وجود سند تحقيقي أو استخباراتي يدعم الادعاء العام بـ«سرقة الانتخابات».

آيزنكوت: تحقيق كامل ومحايد دون تعطيل عمل الكنيست

طالب آيزنكوت الشاباك بإجراء تحقيق فوري وشامل ومحايد في جميع الشبهات، والتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في المساس بنزاهة الاقتراع.

لكنه اتهم نتنياهو وشركاءه بمحاولة التأثير على الجمهور عبر «الأكاذيب وهندسة الوعي ونشر الفوضى»، بهدف تأخير نشر النتائج ونزع الشرعية عن عمل الكنيست الجديدة، وفق تعبيره.

وشدد على رفض استخدام معلومات لم تُستكمل التحقيقات فيها للطعن في النتائج، محذرًا كذلك من استغلال القضية للتأثير على موعد أداء أعضاء الكنيست الـ26 اليمين الدستورية.

الليكود يعتزم طلب إعادة التصويت في صناديق محددة

ونقل موقع «واينت» عن مسؤولين كبار في الليكود أن الحزب يستعد لتقديم التماس إلى لجنة الانتخابات المركزية، لإلغاء نتائج صناديق يشتبه بوقوع رشاوى أو مخالفات فيها، والمطالبة بإعادة التصويت داخلها.

وتعتبر مصادر الحزب أن المواد التي قدمها كافية لاتخاذ هذه الخطوة، بحسب تقديرها، مشيرة إلى أن المسار منفصل عن تحقيق الشاباك في شبهات التدخل الأجنبي.

وكان الليكود قد اتهم الأحزاب العربية بمخالفات تشمل الرشوة والتهديد والتزوير، وقال إنه يمتلك تسجيلات وشهادات بشأن توزيع أموال وقسائم وقود. وطالب الحزب الشاباك والشرطة باستخدام الوسائل المتاحة للتحقيق، واصفًا القضية بأنها «زلزال غير مسبوق».

الشرطة: لا سند لمزاعم سرقة الانتخابات.. والتحقيق في الرشوة مستمر

وقالت الشرطة إن ادعاءات «سرقة الانتخابات» لا تستند إلى أساس تحقيقي أو استخباراتي، مشيرة إلى أن يوم الاقتراع شهد عددًا محدودًا من الحوادث الاستثنائية المتعلقة بنزاهة التصويت مقارنة بانتخابات سابقة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت اعتقال أربعة رجال إضافيين ضمن قضية شبهات الرشوة الانتخابية، عقب اعتقال ثلاثة مشتبهين من جنوب البلاد في وقت سابق.

وأوضحت أن الملف نُقل إلى الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الاحتيال التابعة للاهف 433، حيث يخضع المشتبهون الجدد للتحقيق.

وبحسب المعلومات الواردة، ضُبطت مغلفات تحتوي على عشرات آلاف الشواكل، يُشتبه بأنها خُصصت للتأثير على التصويت. وقال أحد المشتبهين إن الأموال كانت مخصصة لمساعدة عائلات محتاجة، وليس لشراء أصوات.

سولبرغ يطلب نتائج التحقيق خلال أسبوع

وتأتي التطورات بعد طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، من رئيس الشاباك دافيد زيني التحقيق في شبهات تمويل أجنبي للتأثير على الانتخابات.

وبحسب تقارير إسرائيلية، بحث سولبرغ وزيني، الأربعاء، معلومات وصفتها مصادر بأنها «موثوقة»، وسط شبهات بضلوع قطر، دون نشر الأدلة التي يستند إليها هذا الاشتباه. وأشارت التقارير إلى أن المعلومات لا تقتصر على مواد قدمها الليكود.

وأكد سولبرغ أنه لا يستطيع الجزم بصحة الشبهات، مطالبًا بجمع الأدلة التي تثبتها أو تنفيها، وتقديم النتائج خلال الأسبوع المقبل، نظرًا إلى المواعيد المحددة للطعون الانتخابية.

هرتسوغ يحذّر من وصم الناخبين العرب

ودعا الرئيس يتسحاق هرتسوغ إلى استكمال التحقيقات، محذرًا من وصم جمهور كامل من المواطنين العرب الذين مارسوا حقهم الديمقراطي.

بدوره، اتهم رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، نتنياهو بمحاولة تقويض النتائج ونزع الشرعية عن أصوات العرب. وأكد ضرورة التحقيق في أي شبهة حقيقية، مجددًا انتقاداته بشأن العلاقات القطرية المنسوبة إلى جهات داخل مكتب نتنياهو، ومطالبته بإقالة المستشار يوناتان أوريخ.

مطالب من اليمين بالتحقيق مع رؤساء الأحزاب العربية

وطالب رئيس «عوتسما يهوديت»، إيتمار بن غفير، باعتقال رؤساء أحزاب عربية وأشخاص آخرين إذا توافرت أسس قانونية تربطهم بالقضية. كما دعا رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، إلى التحقيق الفوري مع رؤساء الأحزاب العربية.

في المقابل، وصف رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، الاتهامات بأنها «فرية دموية عنصرية»، معتبرًا أنها محاولة للتشكيك في النتائج واستخدام الأجهزة الأمنية لقلبها.

وتتواصل التحقيقات دون إعلان نتائج تثبت حصول تدخل أجنبي أو تحدد تأثير المخالفات المشتبه بها على توزيع المقاعد، فيما أظهرت النتائج الأولية حصول الأحزاب العربية على 19 مقعدًا، دون امتلاك أي من المعسكرين الرئيسيين أغلبية لتشكيل الحكومة.