44% من إجمالي المركبات ذات العجلتين تفتقد التأمين الإلزامي

خلال جلسة لجنة رقابة الدولة: 44% من إجمالي المركبات ذات العجلتين تفتقد التأمين الإلزامي ورئيس اللجنة ميكي ليفي يدعو إلى تعزيز الإنفاذ من قبل شرطة المرور وإتاحة المعلومات بصورة رقمية.

بحثت لجنة رقابة الدولة برئاسة عضو الكنيست ميكي ليفي، هذا الأسبوع موضوع ترتيبات التأمين المتبقي للمركبات – تسوية الدولة أمام شركات التأمين بما يتعلق بشراء تأمين إلزامي على الدراجات النارية بأسعار معقولة والتي لا تمنع المؤمنين من شراء بوليصة التأمين.

وظهر خلال الجلسة أنه على الرغم من التسوية إلا أن 44% من إجمالي المركبات ذات العجلتين تفتقد التأمين الإلزامي، وإلى ذلك أسعار بوليصة التأمين للمركبات ذات العجلتين من شأنها أن ترتفع الشهر المقبل.

يجب منع ارتفاع أسعار بوليصيات التأمين في الجولة القريبة 

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست ميكي ليفي خلال الجلسة: “شرطة المرور هي لاعب رئيسي ومع ذلك لا تقوم بالإنفاذ وفحص التأمينات. نحن نتحدث حول مسألة حياة أو موت. في نهاية المطاف فإن موضوع النفقات المالية يقع ضمن مسؤولية دولة إسرائيل. لا شك أن المركبات ذات العجلتين تؤدي إلى تقليص الاختناقات المرورية في الطرقات. ليس من المعقول وغير من الصحيح السماح بتأمين لأجل قصير. يجب منع ارتفاع أسعار بوليصيات التأمين في الجولة القريبة. كذلك، كيف يمكن أن سكوتر بسيط سيدفع نفس ثمن التأمين مثل السكوتر الثمين؟ المطلوب هو العمل بصورة تفاضلية حسب الحجم والقيمة من أجل التسبب في ارتفاع عدد المركبات ذات العجلتين وتأمينها. اللجنة تنظر بقلق شديد إلى عدد المركبات التي يتم استخدامها من دون تأمين وستتوجه اللجنة إلى شرطة إسرائيل بطلب تعزيز الإنفاذ، وفحص كل مربكة يتم إيقافها ما إذا كانت لدى السائق شهادة تأمين. كما تطلب اللجنة من وزارة المواصلات تزويدها بإجابة خلال 60 يوما، مع نسخة تسلم إلى سلطة سوق المال، حول موضوع إتاحة المعلومات بصورة رقمية أمام وزارة المالية”.

وقال أوهاد معودي من سلطة سوق المال إن شركات التأمين العادية لا يمكنها الاستجابة ولذلك هناك ثمة تسوية للدولة تمنح الاستجابة عن طريق شركة “هبول” ولكنها شركة خاسرة لا تحقق الأرباح وأسعار التأمين هي أرفع بسبب المخاطر. يتم إيقاف المركبات من قبل الشرطة ونحن نأخذ الانطباع أنه لا يتم توجيه السؤال حول ما إذا كان هناك تأمين. معدل رسوم التأمين للمركبة يقف على 1،200 شيكل. ضمن خطة العمل يتم التشاور مع وزارة القضاء للحصول على مصادقتهم من أجل تمديد فترة التأمين ونحن نأمل أنه سيكون بإمكاننا زف خبر سعيد حتى أواخر العام.

“هبول” هي شركة خاسرة ولديها سقف من الخسائر ضمن التشريع

وقال عيران كوهين، مدير عام شركة “هبول” في مداخلته إن هدف التأمين الإلزامي للمركبة منح الاستجابة للمؤمنين الذين لم يحصلوا على تأمين في السوق الحر. “هبول” هي شركة خاسرة ولديها سقف من الخسائر ضمن التشريع. هناك خسائر مادية قيمتها 400 مليون شيكل في كل عام. في عام 2000 وصل عدد بوليصات التأمين الإلزامي إلى أكثر من 200 ألف بوليصة لفترة أقصر من سنة. نحن نقوم أيضا بالتأمين لفترات قصيرة بحسب تعليمات سلطة سوق المال، ابتداء من أسبوع. كانت هناك 90 ألف بوليصة في “هبول” عام 2022 أي 60% تقريبا والـ 40% الأخرى غير معروفة لدينا. يجب السماح للشرطة بالإتاحة الرقمية الكاملة كي تعرف الشرطة ما إذا كانت لدى السائق بوليصة تأمين من أجل فرضها الإنفاذ.