ساهر بركة: قد نشهد تغييرات اقتصادية داخل إسرائيل
ساهر بركة: قد نشهد تغييرات اقتصادية داخل إسرائيل، مثل ارتفاع معدلات البطالة أو زيادة أسعار بعض المنتجات المستوردة.
في خطوة متطرفة ومستفزة وتخلو من الدبلوماسية, أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى “لاعادة اميركا الى مجدها” حسب شعاره، عن سياسة جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي عبر فرض ضرائب جمركية مرتفعة على المنتجات المستوردة من عدة دول، واعلاها الصين، ودول الاتحاد الأوروبي، كوريا الجنوبية، اليابان، وكذلك إسرائيل. بعد اسبوع تراجع عن بعض النسب وجمد القرار لثلاثة أشهر وما زال يثير الزلزلة والزعزعة في البورصات حول العالم ويشوش اقتصاد الدول ومن بينها الولايات المتحدة. فمت هو تأثير هذا القرار ان تمّ على اقتصاد البلاد؟؟
ترامب يريد السيطرة على اقتصاد العالم
الهدف الأساسي من وراء هذه الخطوة، بحسب تصريحات ترامب ومحللين مقربين منه، هو تشجيع المستثمرين على بناء مصانع داخل الولايات المتحدة، مما سيساهم بشكل مباشر في رفع الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل للامريكيين، وتقليص نسب البطالة.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي ساهر بركة لموقع وصحيفة “الصنارة“: “في حال تم إنشاء مصانع داخل أمريكا، فإن خزينة الدولة ستنتعش بشكل كبير، وهذا أمر يصب في مصلحة البلاد من كافة النواحي. الأهم من كل هذا – برأيي – أن ترامب يريد السيطرة على اقتصاد العالم، وأن يكون هو صاحب القرار فيه”.
الولايات المتحدة… الرابح الأكبر؟
بحسب ساهر بركة، فإن السياسة الاقتصادية الجديدة لا تهدف فقط إلى تحفيز الاقتصاد الأمريكي، بل أيضًا إلى تعزيز مكانة الولايات المتحدة كقوة مهيمنة على السوق العالمية. وأضاف:
“فرض الضرائب على منتجات الدول القوية اقتصاديا وانتاجها قويليس صدفة، مثلا على منتجات دول الاتحاد الاوروبي فرض ضرائب بنسبة 20% والهند 26% وعلى اليابان 24% وعلى اسرائيل 17%, بل هو جزء من رؤية ترامب للسيطرة على سوق الإنتاج العالمي. عندما تُفرض ضرائب على الصين والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وإسرائيل، فإن الأسعار في السوق الأمريكية ترتفع، مما يزيد من المصروف السنوي لكل عائلة أمريكية بحوالي 2000 دولار. هذه الأموال تعود في النهاية إلى خزينة الدولة”.
ترمب صرح بوضوح ان فرض الجمارك والضرائب على دول العالم وحتى الحلفاء، لوقف وكبح استغلال الدول الاجنبية لامريكا. وصرح بانه حان الوقت لامريكا لتبدأ بالربح وان تكون اقوى دولة اقتصادية. وبالتالي، هو من سيقود سوق الانتاج بالعالم والذي أسميه بـ “الحرب الاقتصادية”.
التأثير المباشر على إسرائيل:
ضرائب تُقلق الصناعة المحلية
من أبرز الدول المتأثرة بهذه السياسة الجديدة، تأتي إسرائيل، التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بالولايات المتحدة.
وأوضح ساهر بركة أن إسرائيل فوجئت بقرار ترامب، خاصة بعد لقاء جمعه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان يأمل في خفض نسبة الضرائب من 17% إلى 10% أو إلغائها بالكامل.
لكن الرد الأمريكي جاء حاسمًا، كما يقول بركة: “ترامب صرّح بشكل واضح أنه لا توجد نية لتقليل هذه الضرائب، مبررًا ذلك بأن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل دعمًا سنويًا يتجاوز 4 مليارد دولار”.
وأشار إلى أنه خلال عام 2024، صدّرت إسرائيل إلى الولايات المتحدة ما يقارب 34 مليارد دولار، إلا أن هذه العلاقة التجارية مرشحة للتراجع، مضيفًا: “هناك مخاوف حقيقية من تراجع حجم الصادرات الإسرائيلية إلى أمريكا بسبب الضرائب، ما قد يؤدي إلى إغلاق مصانع وشركات، وارتفاع نسبة البطالة في البلاد“.
مستقبل غامض.. وتأثيرات مرتقبة على السوق المحلي
وحول التوقعات المستقبلية، لم يُبدِ بركة تفاؤلاً كبيرًا بشأن تعديل هذه السياسات قريبًا، قائلًا: “من الممكن في المستقبل أن يتم خفض نسبة الضرائب او الغائها، لكني لا أعتقد أن ذلك سيحدث في الوقت القريب. وبالتالي، قد نشهد تغييرات اقتصادية داخل إسرائيل، مثل ارتفاع معدلات البطالة أو زيادة أسعار بعض المنتجات المستوردة“.
وحذّر من التأثير المباشر على العمال والشركات، مشيرًا إلى أن آلاف الوظائف قد تكون عرضة للخطر إذا استمرت هذه السياسة الاقتصادية على حالها.