وزير الأمن الإسرائيلي يهدد بالاستقالة من منصبة إن تواصلت “عملية التشريعات أحادية الجانب”
قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت خلال الأيام الأخيرة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه “يجب وقف العملية أحادية الجانب في الثورة القضائية” بسبب تأثيرها على قوات الإحتياط بالجيش وتأثيرها القيمي على المجتمع الإسرائيلي. وقال غالانت لنتنياهو إنه “في حال تواصل التشريع أحادي الجانب بدون موافقة واسعة”- سيستقيل من منصبه كوزير للأمن.
ويشار إلى أنه خلال الليلة الماضية قرر رؤساء أحزاب الائتلاف أنه يجب استكمال تشريع تغيير اللجنة لاختيار القضاة حتى نهاية فترة الربيع بالكنيست الحالية، قبل عيد الفصح، وفقا للاتفاق الجديد الذي عرضه رئيس لجنة التشريع روتمان.
مشاريع القوانين الثلاثة، “المشروع الذي يمنع عزل رئيس الحكومة من منصبه” و”مشروع قانون الهدايا”، و”مشروع قانون درعي 2″ ، ستتواصل كالعادة، لكن تشريع باقي بنود التعديلات القضائية سيتم تأجيلها الى فترة الصيف بعد الأعياد. قادة الاحتجاج على التعديلات القضائية عقبوا “من الآن من الواضح أنه لا يوجد ليونة انما محاولة لسيطرة معادية على السلطة القضائية. نحن نتوقع من غالانت الإعلان عن تصويته ضدها واستقالته من منصبه في حال تم عرض قانون لجنة اختيار القضاة للتصويت. وإلا فإن الانقسام في الجيش الإسرائيلي سيكون تحت مسؤوليته المباشرة وفي ورديته كحارس أمن إسرائيل في حكومة خراب المنزل هذه”.