وزارة العمل تدرس توسيع قائمة المهن الضرورية لضمان استمرارية الاقتصاد
في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة والحرب مع إيران، تدرس وزارة العمل في إسرائيل توسيع قائمة “المهن الضرورية” لضمان استمرار نشاط الاقتصاد الوطني، عبر إضافة مجالات جديدة تشمل البناء، خدمات التجميل والعناية، وبعض المهن الطبية المساندة مثل علاج النطق، وذلك بحسب ما أفاد به مصدر رسمي في الوزارة.
وتسعى الوزارة من خلال هذا التوجّه إلى الحفاظ على أداء اقتصادي مستقر في حالات الطوارئ، على غرار الإجراءات التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، حين فُرض تصنيف العاملين الضروريين كجزء من خطة الطوارئ الوطنية.
وقال وزير العمل يوآف بن تسور:
“الواقع الأمني الجديد يفرض علينا الاستعداد ليس فقط في الجبهة العسكرية، بل أيضًا في الجبهة الداخلية. توسيع قائمة المهن الضرورية هو خطوة حيوية لضمان استمرارية الأداء الوطني في حالات الطوارئ، والحفاظ على شعور المواطنين بالاستقرار.”
من جهته، أوضح مدير عام وزارة العمل أن الوزارة تُجري تقييمات دورية للاحتياجات الاقتصادية، وتعمل على منح تصاريح عمل خاصة للطوارئ في مختلف القطاعات. وأضاف:
“نهدف إلى إيجاد توازن بين الحفاظ على أمن المواطنين، وبين ضمان استمرار الأداء الاقتصادي والاجتماعي للدولة.”
وبحسب التقديرات، فإن التوسيع المرتقب قد يشمل قطاعات إضافية في مجالات الصناعة والتجزئة، مثل مصففي الشعر وخبراء التجميل، في محاولة لتجنّب تعطيل شامل للحياة اليومية.
وتُعيد تعليمات الجبهة الداخلية استخدام مصطلح “العامل الحيوي”، الذي طُبّق لأول مرة في ذروة جائحة كورونا. ويبدو أن الوزارة تتجه الآن نحو توسيع مفهوم هذا التصنيف بما يتناسب مع الواقع الأمني، لضمان استمرارية سيرورة الحياة حتى خلال فترات الأزمات