وزارة الصحّة ووزارة العدل: الكنيست تصادق بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل لقانون حقوق المريض

صادقت الهيئة العامّة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل لقانون حقوق المريض، والذي سيسهّل عملية توفير العلاج الطبّي لمتعالج بالغ لا يستطيع إعطاء موافقة تنمّ عن المعرفة والإدراك لتلقّي العلاج لأنه ليس على دراية في هذا المجال.

ويحدّد القانون الجديد آليّة مرتّبة، فعّالة، سريعة ومُحتَرِمة لإعطاء مصادقة لأحد أفراد العائلة ليكون صاحب القرار بشكل مؤقت فيما يتعلّق بالعلاجات الطبيّة للشخص، بدون أن تكون هناك حاجة لطلب تعيين وصيّ بشكل عاجل في المحكمة.

هذا التعديل هو بمثابة استكمال لتعديل 18 من قانون الأهليّة القانونية والوصاية، وهو جزء من توصيات الطاقم الوزاري المشترك لبلورة برنامج وطني متعدّد السنوات في مجال الوصاية ودعم وحماية البالغين.

وضمّ الطاقم الوزاري المشترك الوصيّ العامّ، ممثّلين عن دائرة القانون العام الدستوري في مجال الاستشارة والتشريع – وزارة العدل، وزارة الصحّة، ووزارة الرفاه. وبحسب التعديل، منذ الآن سيكون بالإمكان تعيين أحد الأقرباء وصيًّا فيما يتعلّق بالأمور الطبيّة الضرورية للشخص. يدور الحديث عن حوالي 6000 حالة في السنة التي ستساهم في مساعدة أفراد العائلة في الساعات الصعبة، التي يكون فيها أحد أفرادها في المستشفى ووضعه الصحّي الصعب لا يسمح له بإعطاء موافقته على العلاجات الطبيّة، أو اتخاذ قرارات تخصّه بدون التوجّه إلى المحكمة بطلب تعيين وصيّ من أجل اتخاذ القرار الطبّي.

سيوفّر التعديل ضرورة التوجّه إلى المحكمة ويمكّنهم من الموافقة بينهم على الشخص الذي سيكون مخوّلًا لإعطاء موافقة على تلقّي العلاج الطبي المطلوب. وستكون مدّة تعيين الوصيّ لنصف عام وسيكون بإمكانه اتّخاذ القرارات الضرورية فيما يتعلّق بالمريض.

وسيسهل التعديل على العائلات ويقلّل من العبء البيروقراطي والتكاليف المالية ويمنع التأخيرات فيما يتعلّق بتقديم الخدمات العلاجية العاجلة للشخص.