هل ستمنح تعويضات للمصالح التجارية والاعمال؟
تعيش البلاد مذ السابع من تشرين الثاني حربا شرسة ضد حركة حماس في قطاع غزة وصلت اليوم يومها العاشر وما زالت مستمرة.. بالاضافة الى مناورات مستمرة على الحدود الشمالية مع لبنان.
بالتالي, تضرر الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير وليس فقط في المناطق التي تشهد الحرب بشكل فعال مثل الجنوب او الوجهة الشمالية وتل ابيب التي تشهد في بعض الأحيان سقوط صواريخ من قطاع غزة, اذ ان المصالح والمؤسسات والمحلات التجارية على مستوى الدولة قد تضررت والعديد منها اضطرت الى الاغلاق وهناك من فقدوا عملهم بسبب هذه الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد. المصاريف والالتزامات المالية لم تتغير بينما الدخل اما توقف او تراجع بشكل ملحوظ.
السؤال المقلق الذي يتم تداوله في الأيام الاخيرة بين اصحاب المصالح التجارية والموظفين هو كيف سنصمد وهل سيكون هناك تعويضات من قبل الدولة كما كان خلال جائحة الكورونا، مع العلم ان الحالة الأن متشابهة بسبب الضرر الذي لحق بالمصالح والمؤسسات التجارية.
خلال فحص وتدقيق لمراسل موقع وصحيفة الصنارة علم ان يوم امس الأحد تم اجتماع عبر “الزوم” لرابطة مدققي الحسابات في البلاد وواضح انه وحتى هذه اللحظة لم يتم الاعلان عن منح مالية او تعويضات للمؤسسات والمحلات التجارية المتضررة جراء الحرب. كذلك بخصوص الموظفين حتى الان لم يتم الإعلان عن اي جديد من تسهيلات ومنح مالية وتعويضات. ومن المتوقع وفقاً لمصادر للصنارة ان يعقد اجتماع اخر خلال الفترة القادمة لرابطة مدققي الحسابات، ومن الممكن ان تكون في حينها وزارة المالية قد اصدرت تعليمات او قرارات بخصوص المنح والتعويضات والتسهيلات الحقيقية للمؤسسات والمصالح التجارية والموظفين.
مع العلم ان هناك اقتراحات لمنح مساعدات على غرار فترة الكورونا.