هذه هي الخسائر التي تنتظر المواطنين في ميزانية الدولة للعام القادم

من المتوقع أن تتكبد الأسر المتوسطة في إسرائيل خسائر مالية سنوية في عام 2025 نتيجة الإجراءات التقشفية الجديدة في ميزانية الدولة. تشمل هذه الإجراءات رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، ونقاط الاستحقاق، ومعاشات التأمين الوطني، بالإضافة إلى تقليص بدل أيام النقاهة، مما سيؤثر سلباً على الدخل والأجور، خاصة لموظفي القطاع العام وأصحاب الأجور المحدودة.

كما تتأثر قطاعات محددة مثل مشتري السيارات الكهربائية والمدخنين بإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية. على الرغم من ذلك، أشار رئيس اتحاد النقابات، أرنون بار-دافيد، إلى أن بعض هذه الإجراءات قد تُلغى، وأنهم في انتظار قرار الحكومة.

استلم الوزراء كتاب ميزانية الدولة متأخراً، قبل يوم واحد فقط من التصويت، ما يجعل مراجعة البنود الاقتصادية المعقدة شبه مستحيلة. يعتمد إعداد الميزانية هذا العام على قرارات سريعة، حيث أُضيفت بنود وتم التخلي عنها لاحقاً بناءً على مفاوضات وزارة المالية مع اتحاد النقابات والمنظمات المالية.

تشمل الميزانية إجراءات قد تؤثر على صناديق الادخار للموظفين، لكن تنفيذها ضعيف بسبب اعتراضات النقابات. كذلك، حُذف بند يسمح للسلطات المحلية بزيادة ضريبة الأملاك، وبقي اقتراح إغلاق خمس وزارات حكومية، إلا أن احتمالية التنفيذ منخفضة، حيث تشير المصادر إلى أن إغلاق الوزارات يعد أمراً مشكوكاً فيه.