هدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء في كابول يعيد أزمة التخطيط والبناء إلى الواجهة

استيقظت بلدة كابول صباح اليوم على عمليات هدم طالت ثلاثة منازل قيد الإنشاء تعود لمواطن واحد، في مشهد أعاد إلى الواجهة قضية أوامر الهدم وأزمة التخطيط والبناء المستمرة في البلدات العربية.

وشهدت البلدة منذ ساعات الفجر انتشارًا لقوات الشرطة التي رافقت تنفيذ أوامر الهدم، قبل أن تغادر الموقع بعد انتهاء الإجراءات.

وفي مقابلة مع إذاعة “راديو الناس”، أوضح رئيس المجلس المحلي نادر طه أن المنازل الثلاثة أُقيمت في منطقة زراعية تقع خارج المخطط الهيكلي للبلدة ومن دون تراخيص بناء قانونية.

وأشار طه إلى أن صاحب المنازل تلقى إخطارات مسبقة بشأن أوامر الهدم، وأن الشرطة كانت قد تواصلت معه في وقت سابق ودعته إلى تنفيذ الهدم الذاتي قبل تنفيذ الأوامر من قبل السلطات.

وأكد رئيس المجلس المحلي أن المجلس حاول تقديم المساعدة ضمن الحدود المتاحة، إلا أن هامش التحرك كان محدودًا بسبب وقوع البناء خارج مناطق التخطيط المعتمدة، الأمر الذي يمنع إصدار تراخيص قانونية للموقع.

وأضاف أن الظروف الحالية والسياسات القائمة لا تتيح إمكانيات واسعة للتوصل إلى تسويات في مثل هذه الحالات، خاصة عندما يكون البناء خارج الخرائط الهيكلية.

وفي رسالة إلى الأهالي، دعا طه المواطنين إلى عدم الشروع في البناء قبل استكمال إجراءات التخطيط والحصول على التراخيص اللازمة، والتواصل مع المجلس المحلي وقسم الهندسة للتحقق من الوضع التخطيطي لأي مشروع بناء قبل البدء بتنفيذه.

كما حذّر من البناء في الأراضي الزراعية أو خارج مناطق النفوذ والمخططات الهيكلية، مؤكدًا أن النتيجة في كثير من هذه الحالات تكون صدور أوامر هدم تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للمواطنين.

ورغم التحديات القائمة، شدد رئيس المجلس المحلي على أن المجلس يواصل العمل من أجل توسيع مساحات التخطيط وإيجاد حلول تنظيمية وتخطيطية تلبي احتياجات السكان وتساعد في معالجة أزمة السكن والبناء في البلدة.