نهاية الدفع نقدًا؟ لجنة الاقتصاد تصادق على قانون يمنع فرض حد أدنى لشراء بطاقة الائتمان
صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست يوم أمس الثلاثاء للقراءة الأولى على اقتراح قانون تقدم به عضو الكنيست إلياهو بروخي والذي يقضي بتعديل قانون حماية المستهلك ومنع المصالح التجارية من إلزام العملاء الراغبين في الدفع بالائتمان بصرف الحد الأدنى من مبلغ الشراء كشرط لإجراء عملية الشراء.
وبحسب الاقتراح سيتم تغريم المصلحة التجارية التي تقوم بالإخلال بالقانون بمبلغ 22،530 شيكل، فيما يتم تغريم الفرد بمبلغ 7،170 شيكل جديد.
وأوضح المبادر إلى الاقتراح، عضو الكنيست إلياهو بروخي في مستهل الجلسة أن القانون جاء لإصلاح غبن موجود بين التجار، فيما قالت المستشارة القضائية للمجلس الإسرائيلي للاستهلاك، المحامية ياعيل كوهين شاوط إن اقتراح القانون جاء لإصلاح عيب استهلاكي وأنه لا يوجد أي سبب لتقييد الشراء وبالتالي فإن هذا الأمر سيساعد في مكافحة “الأموال السوداء”، وأشارت قائلة “الحديث حول عدد كبير من الناس الذين بحاجة إلى شراء زجاجة ماء أو حاجة بسيطة وليس لديهم نقود في جيوبهم، يجب حماية المستهلك حتى بالمبلغ الصغير من المال”.
وقال تساح بوروفيتس من شركة العلاقات العامة “هكابينيت” والتي تقوم بتمثيل شركة الائتمان “يسراكارت” إنه تم طرح علامات سؤال حول عمولة المبلغ الأدنى ولكن هذه العمولة لم تعد موجودة وبالتالي لا يوجد مبرر استهلاكي لإلزام العملاء بصرف المبلغ الأدنى عند عملية الشراء.
وأشارت ممثلة وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، تمار ميرسكي إن المزج بين النقد والائتمان هو الطريقة التي تستخدمها الشركات للتعامل مع نفقات التمويل، وأن الشركات التي ستقوم بالإخلال بالمتطلبات المتضمنة في هذا القانون ستتعرض لعقوبة مالية لا تقل عن 20 ألف شيكل. ووفقا لها، يمكن لصاحب العمل تحديد سعرين، أحدهما نقدا والآخر للدفع بالائتمان، ولكن بسبب العبء التشغيلي فإنه لن يفعل ذلك وما سيفعله على الأرجح هو زيادة سعر الدفع نقدا وإبقاء السعر بالائتمان كما هو.
وفي نهاية الجلسة صادقت اللجنة بالإجماع على الاقتراح بتأييد المبادر إلى الاقتراح عضو الكنيست إلياهو بروخي، وعضو الكنيست ألون شوسطر القائم بأعمال رئيس اللجنة.