نتنياهو يتحدث عن نهاية المساعدات الأميركية وخطة لمواجهة عقوبات مصرفية محتملة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن انتهاء المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل «مسألة وقت فقط»، وكشف عن طلبه إعداد خطة للتعامل مع احتمال فرض عقوبات، بينها قيود مصرفية، وفق تقرير نشره موقع «واينت».

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مقابلة مع الصحفي روعي كاتس، تناول فيها مستقبل الدعم الأميركي وإمكانية استخدام العملات الرقمية وتقنيات «البلوك تشين» ضمن ترتيبات مالية بديلة.

ويمتد اتفاق المساعدات الأمنية الأميركي الحالي، البالغة قيمته 38 مليار دولار، حتى عام 2028. ولم يتضمن التقرير إعلانًا أميركيًا بإنهاء المساعدات أو قرارًا بفرض عقوبات مصرفية شاملة على إسرائيل.

مخاوف من تأثير القيود المصرفية على الاقتصاد

وركّز التحليل الاقتصادي الذي نشره «واينت» على تداعيات أي عقوبات مصرفية واسعة، محذرًا من أنها قد تعرقل تعامل البنوك الإسرائيلية مع المؤسسات المالية الدولية، والتحويلات عبر الحدود، والحصول على الائتمان، وعمليات الدفع والتسوية.

وبحسب التحليل، قد تمتد الأضرار إلى المصدّرين والمستوردين والمستثمرين وأصحاب المصالح، نظرًا لاعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار والخدمات المالية.

وأبرز التقرير أهمية قطاع التكنولوجيا في هذا الارتباط، مستندًا إلى أرقام لسلطة الابتكار الإسرائيلية تفيد بأن صادرات الهايتك من السلع والخدمات بلغت نحو 85 مليار دولار عام 2025، بما يعادل 58% من إجمالي الصادرات.

العملات الرقمية وحدها لا تعوّض النظام المصرفي

وفي تعليقه على البدائل التي طرحها نتنياهو، اعتبر التحليل أن العملات الرقمية لا توفر بديلًا متكاملًا للنظام المصرفي الدولي، ولا تضمن خطوط الائتمان أو الوصول إلى أسواق رأس المال، كما لا تُخرج المعاملات والشركات من نطاق القيود القانونية المرتبطة بالعقوبات.

وأثار التقرير تساؤلات بشأن الجهات التي قد تفرض العقوبات، وما إذا كانت لدى الحكومة معلومات أو تحذيرات محددة تفسّر طرح هذا السيناريو.

كما أشار إلى تحذيرات منسوبة إلى بنك إسرائيل بشأن احتمال اتساع العقوبات التي تفرضها دول مختلفة، مع التمييز بين الاستعداد لمخاطر اقتصادية محتملة وبين فرض قيود مصرفية شاملة، وهو سيناريو لم يرد في التقرير ما يؤكد اتخاذ قرار بتنفيذه.