مصادرة أكثر من 30 مركبة وضبط أسلحة وعبوات ناسفة في بلدات البطوف
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، إطلاق حملة أمنية واقتصادية واسعة في عدد من البلدات العربية بمنطقة الجليل، تستهدف ما وصفته بـ”تجفيف مصادر التمويل” لمنظمات الجريمة، وأسفرت حتى الآن عن مصادرة عشرات المركبات، وتنفيذ مداهمات واسعة، وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.
أفادت الشرطة الإسرائيلية بأن المرحلة العلنية من الحملة انطلقت صباح اليوم، بعد فترة من العمل الاستخباراتي السري، وشملت بلدات سخنين، وعرابة، ودير حنا، وكفر مندا ومحيطها، بمشاركة قوات كبيرة من الشرطة، وحرس الحدود، والحرس الوطني، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والرقابية.
ووفقًا للشرطة، أسفرت الحملة حتى الآن عن مصادرة أكثر من 30 مركبة تعود لأشخاص تراكمت عليهم ديون تُقدّر بعشرات ملايين الشواقل، إلى جانب تنفيذ عمليات تفتيش واسعة في منازل ومصالح تجارية.
وأكدت الشرطة أن الحملة تهدف إلى توجيه ضربة للبنية الاقتصادية التي تعتمد عليها منظمات الجريمة في المجتمع العربي، من خلال تطبيق إجراءات إنفاذ مالية وإدارية، إلى جانب التحقيقات والإجراءات الجنائية.
ضبط أسلحة وعبوات ناسفة
وأشارت الشرطة إلى أن قوات المنطقة الشمالية ضبطت، خلال الأسبوع الماضي، عشرات قطع السلاح التي قالت إنها كانت معدة للاستخدام في أنشطة إجرامية داخل المجتمع العربي، من بينها 15 مسدسًا، وبنادق، وعبوات ناسفة.
وأضافت أن عمليات الضبط جاءت في إطار نشاطات استخباراتية وميدانية متواصلة تهدف إلى الحد من انتشار السلاح غير القانوني ومكافحة الجريمة العنيفة.
مشاركة واسعة لجهات حكومية
وشارك في تنفيذ الحملة، إلى جانب الشرطة، مقر مكافحة الجريمة في المجتمع العربي التابع لمكتب رئيس الحكومة، وسلطة الضرائب، والنيابة العامة، وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إضافة إلى مؤسسات وهيئات حكومية عدة، من بينها مؤسسة التأمين الوطني، ووزارات الصحة، والعمل، والطاقة، والمواصلات، والاقتصاد، وسلطة حماية المستهلك، وسلطة أراضي إسرائيل، وسلطة الطبيعة والحدائق، وسلطة الآثار، وجهات رقابية أخرى.
الشرطة: سنواصل ملاحقة الجريمة المنظمة
وأشرف على الحملة المفتش العام للشرطة، داني ليفي، وقائد المنطقة الشمالية، مئير إلياهو، حيث تابعا انتشار القوات واطّلعا على نتائج العمليات الميدانية.
وأكدت الشرطة أن هذه الحملة تأتي ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الأمن الشخصي ومكافحة الجريمة المنظمة، مشددة على أنها ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة بحق كل من يشارك في الأنشطة الإجرامية أو يساهم في تمويلها.