مراقب الحسابات أسامة حسن لـ”الصنارة”: خفض الفائدة طفيف للغاية والحكومة تعمل على رفع الضرائب غير المباشرة

صالح معطي

أعلن بنك إسرائيل، هذا الأسبوع عن خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% لتستقر عند 4.5%، وهو إجراء لجأت له الحكومة آخر مرة في نيسان من عام 2020 لمواجهة تبعات جائحة كورونا، وذلك بعد أربع مرات متتالية قررت اللجنة الإبقاء فيها على سعر الفائدة دون تغيير في الأشهر القليلة الماضية. ويتزامن هذا القرار بخفض الفائدة بنسبة طفيفة مع رفع أسعار الوقود والكهرباء في  بداية العام الجديد.

لإيضاح الصورة في هذا الجانب التقى مراسل موقع وصحيفة “الصنارة”، مع أسامة حسن، رئيس نقابة مدققي الحسابات في الناصرة والشمال، الذي قال: “بنك إسرائيل وكيفما قرأنا قراره، يريد المساهمة بإنعاش الاقتصاد، خاصة وأن الوضع الاقتصادي في البلاد سيء بكافة المجالات مثل فرع البناء وفرع السياحة والهايتك والاستثمارات الخارجية شبه متوقفة، حوالي 110 الاف عامل يتلقون دفعات من التأمين الوطني جراء خروجهم لعطلة غير مدفوعة أو فقدوا عملهم خلال الحرب، هذه كلها مؤشرات على أن الوضع الاقتصادي سيء في البلاد”.

وأردف أسامة حسن قائلا لـ “الصنارة”: “هذا التخفيض يقول إنني أريد المساهمة بإنعاش الاقتصاد، ولكن هذا مشروط بان تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة من أجل تقييد الصرف الزائد، من أجل محاولة تخطي الأزمة التي جاءت بسبب الحرب. ربما هناك تغيرات في بعض الفروع الاقتصادية، لكن الجمود ما زال في فروع البناء والسياحة وغيرها.”

وعما إذا كان تخفيض الفائدة الطفيف يساعد أصحاب القروض، قال حسن: “سيكون لهذا تأثير طفيف للغاية على أصحاب القروض، مثلا إن تحدثنا عن أشخاص حصلوا على قرض “مشكنتا “متوسط ليس بمبلغ كبير، يدور الحديث حينها عن تخفيض طفيف بالدفعة الشهرية ما بين 70 إلى 100 شيكل فقط، والجدير ذكره أن بنك إسرائيل قد أعلن أنه بحالة كان هناك خطة اقتصادية لمكافحة غلاء الأسعار وتحسين الأوضاع الاقتصادية، فإنه سيستمر بخفض الفائدة البنكية ولكن لا يوجد شيء مضمون.”

وأكمل أسامة حسن حديثه لـ”الصنارة” فقال: “وزارة المالية وضعت على الطاولة خطة مالية جديدة، وحينما قمنا بقراءة هذه الخطة، اتضح أنه لا توجد أمور جدية في هذه الخطة لدعم اقتصاد البلاد وإنعاشه، لأن التقليص في الميزانيات يجب أن يكون من الأموال التي خصصت لدى الشركاء في الحكومة مثل المستوطنات والمستوطنين والحريديم وما شابه التي بلغت حوالي 10 مليارد شيكل، وتقليص الميزانيات أصبح مطلبا شبه أساسي لأن عام 2024 سيكون فيه عجز مالي كبير نتيجة لميزانية الأمن والدفاع والتسليح، ويتم الحديث عن عجز أكثر من 30 مليارد شيكل”.

وتعقيبا على غلاء الأسعار الجديد بالوقود وأسعار الكهرباء بنسبة 2.6% للمستهلك، وعما اذا كان هناك سلسلة من موجات غلاء الأسعار، قال أسامة حسن:” أعتقد ذلك، لان السبب الرئيسي مثلاً لارتفاع أسعار البنزين، أن وزارة المالية تخلت عن الدعم لأسعار الوقود وليس لأن الوقود ارتفع عالمياً، وهذا جزء من التقليصات التي تعمل عليها الحكومة لرفع الضرائب غير المباشرة، كان هناك تخفيضات على الضرائب غير المباشرة مثل البنزين، والآن الحكومة سحبت هذه الضريبة، وهناك محاولات لتقليص العجز في الميزانية بطرق ملتوية وفرعية”.

وواصل حسن حديثه بالقول:” وزير المالية الحالي لا يأخذ الأمور بجدية، لأنه يجب ان تكون هناك خطة صحيحة لرفع الاقتصاد لدى وزارة المالية، والغاء الميزانيات الكبيرة التي يتم تحويلها للشركاء لأنها لا تعود بالمنفعة على الاقتصاد في البلاد، هذه الأموال تذهب للصرف، انعاش الاقتصاد بحاجة لاستثمارات حكومية”.

واختتم أسامة حسن حديثه لـ”الصنارة” قائلاً:” يتم الحديث عن الغاء الدعم الحكومي للمؤسسات التجارية مثل الدعم الذي كان في الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث يتم الحديث عن توقف هذا الدعم اعتبارا من هذا الشهر، خاصة مع الغموض والضبابية وعدم الوضوح عن الحرب وموعد انتهائها، ولهذا أقول للأهالي وأصحاب المصالح التجارية في البلاد والمجتمع العربي خاصة، يجب على كل شخص مراقبة مصروفاته وأن يتنازل عن المدفوعات غير الأساسية لأن الفائدة ما زالت مرتفعة، وكل من يسدد للبنوك القروض يشعر بذلك، ووضع الناس الآن لا يسمح لهم بأن يصرفوا الأموال كما كانوا قبل الحرب بسبب شح الموارد، ولهذا أقول لهم أن يضبطوا مصروفاتهم بشكل أفضل ودقيق”.