مدقق الحسابات ميشيل نمورة لـ”الصنارة”: وزارة المالية لا تسعى لأن يخرج العاملون في عطل، ولم تغير قوانين إجازة غير مدفوعة الأجر

“قدم يوم الاثنين الماضي، وزير المالية سموتريتش، اقتراحا للجنة المالية في الكنيست، كان من الصعب تقبله، لأنه يقترح تعويضات متدنية لأصحاب المصالح، كما قدم وزير الاقتصاد اقتراحا آخر، وهذه أول مرة تقدم فيها الحكومة اقتراحين للجنة المالية، بحضور ممثلين لعدة أطراف عارضوا الاقتراح للسبب ذاته، ولعلمهم بأن لجنة المالية تعدل اقتراح الحكومة عادة، وفعلا طلب رئيس اللجنة، موشيه غفني من الوزارتين الاتفاق والعودة للجنة.” هذا ما قاله مدقق الحسابات، ميشيل نمورة من شفاعمرو لصحيفة “الصنارة” مضيفا أن “التعويضات المقترحة منخفضة ولا تكفي لتعويض المصالح عن خسائرها”.

وأضاف نمورة بأن “نسبة التعويض تقسم الى قسمين: تعويض عن النفقات الثابتة وتعويض عن راتب العمال. تعويض العمال نسبة من راتب شهر تشرين الأول 2023، مثلا الأمهات اللاتي تغيبن عن العمل لمرافقة أولادهن في البيوت، اذا لديهن أيام عطل يجب أن يستغلونها، واذا لا فان  صاحب العمل غير ملزم بدفع الراتب.

التعويض عن انخفاض الدخل والتعويض عن رواتب العمال، مشروط بأن ينخفض الدخل عن دخل تشرين الأول عن العام الماضي بنسبة 25%، واذا كان أقل لا يحصل تعويض. اذا نسبة الدخل 10% أو 15% لا يحصل على تعويض عمليا.

وأضاف “هناك نوعان من المصالح: التي تقدم تقريرا شهريا وهي صاحبة دخل سنوي يفوق 500 ألف شيكل، ومصالح تقدم تقريرا عن شهرين معا. أغلب المصالح من الفئة الأولى لن تصل لهذه النسبة وسوف تتضرر”.

وأكد نمورة أن “وزارة المالية لا تسعى لأن يخرج العاملون في عطل، بل تريدهم أن يعملوا، ولم تغير قوانين بامكانية تسريح العامل الى اجازة غير مدفوعة الأجر – كما في فترة الكورونا- دون موافقته، واليوم أصحاب العمل لجأوا إلى اجازة غير مدفوعة الأجر لكن بحاجة الى موافقة العامل”.

وبالنسبة لخروج العامل في اجازة يجب أن يكون على الأقل شهر، كما يقول ميشيل، واذا سرحه صاحب العمل فلا يمكنه اعادته اذا توقفت الحرب قبل 30 يوما، واذا أعاده لن يحصل على مقابل بطالة من التأمين الوطني”.

ونشرت وزارة المالية قائمة بأسماء البلدات التي تستحق تعويضات وهي محاذية للحدود، واعتبرت هيئة مدققي الحساب القائمة غير دقيقة واعترضت عليها وطالبت الوزارة بتصحيحها.