محكمة العدل العليا تلتئم للنظر في قانون التعذر الخاص برئيس الوزراء
التأمت محكمةُ العدل العليا صباحَ اليوم بهيئةِ أحدَ عشرَ قاضياً للنظر في قانونِ التعذر الذي يخولُ الحكومة أو الكنيست، صلاحيةَ الاعلان عن أن رئيسَ الوزراء عاجزٌ عن أداء مَهامه، وذلك لأسبابٍ طبية أو نفسية فقط.
وحذرَ عضو الكنيست الليكودي يؤاف كيش من احداثِ وَضعٍ يُغير عَمَليا نتائج الانتخابات، مضيفاً أنَ الناخبين والكنيست لن يَقبلوا بذلك. وبدورها أعربت عضوُ الكنيست عن “اسرائيل بيتنا” يوليا مالينوفسكي أن يبدأَ سريانُ مفعولِ القانون في الكنيست القادمة. وقالت إنهُ قانونٌ جاء ليساعد شخصاً واحدا فقط ويخدمُ مصالحَه.
وزير العدل: المحكمة تنظر في الغاء نتائج الانتخابات
ومن ناحيتِه قال وزيرُ العدل ياريف ليفين إنَ ما تنظرُ فيه المحكمة اليوم هو الغاءُ نتائج الانتخابات ولا يمكن اخفاءُ هذه الحقيقة البسيطة. وأوضحَ أنهُ لا يجوز لموظفِ جمهور مهما كانت مكانته أنْ يُعلنَ عن عزلِ رئيس وزراء بخلافٍ تام لإرادةِ الناخبين. واضافَ أنَ ما يطلبه الملتمسون هو تنحيةُ رئيس الوزراء لوضعِ حدٍ لحكمِ اليمين بَعدَ فشلِهِم في صناديقِ الاقتراع.
تظاهرة أمام المسكن الرسمي لرئيس الوزراء
وتظاهرَ العشراتُ منَ المعارضين لخطةِ التغييرات القضائية قبالةَ المَسكنِ الرسمي لرئيس الوزراء في اورشليم القدس صباحَ اليوم دون تنسيقٍ مُسبق مع الشرطة. ويفيد مراسلنا لشؤونِ الشرطة اياد حرب ان اربعةً منهما اعتُقلوا بشُبهةِ الاخلال بالنظام العام او التعدي على الحدود، بعد أنْ خرقوا الانظمة التي حددتها المحكمة حيالَ مظاهرات قبالةَ منازل مُنتخَبي جُمهور.