ما رد الحكومة على المطالبة بانعقاد لجنة اختيار القضاة؟

من المنتظر أن تقدم الحكومة ردها إلى المحكمة العليا اليوم (الأربعاء) بشأن الالتماس المقدم للمحكمة والذي يطالب المحكمة بإصدار حكم قضائي يرغم الجهات المسؤولة بعقد جلسات للجنة اختيار القضاة من اجل تعيين قضاة في مختلف المحاكم، وهو الامر الذي يرفض القيام به وزير العدل ياريف ليفين.

ويتضمن الالتماس المقدم للمحكمة العليا مطلبين مركزيين: الأول، مطالبة الحكومة بأن تكون ذات صلاحية في ان تقرر هل انعقاد جلسات اللجنة يقع على عاتق وزير العدل ياريف ليفين فقط، وهل يمكنه أيضًا أن يقرر عدم القيام بذلك؟ وما المطلب الثاني، فعلى غرار موقف الحكومة في المحكمة العليا بخصوص قانون “حجة المعقولية”، فمن المرتقب ان تزعم الحكومة بأن المحكمة العليا تفتقر لصلاحية التدخل في شأن عقد جلسة لجنة اختيار القضاة.

يشار الى ان محكمة العدل العليا، أرجأت في مطلع الأسبوع، النظر في الالتماسات التي تطالب وزير العدل بدعوة لجنة اختيار القضاة الى الانعقاد، وذلك بعد السماح للحكومة ولوزير العدل الاستعانة بمحامين خاصين للمرافعة امام المحكمة العليا بعد ان رفضت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا تمثيلهم امام المحكمة العليا. وبعد ان اتاحت المستشارة لوزير العدل بأن يستعين بمحام غيرها، أصبح من الممكن الآن تحديد موعد لجلسة العليا للنظر في الالتماس الخاص بمطالبة وير العدل بعقد جلسة لجنة اختيار القضاة والتي تم تحديد موعدها لتمام العاشرة من صبيحة يوم الـ 19 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.