لائحة اتهام ضد جنديين بسرقة أسلحة وذخائر من قواعد عسكرية وبيعها بمئات آلاف الشواكل

في قضية أمنية حساسة، أعلنت الشرطة الإسرائيلية والشرطة العسكرية، اليوم، عن كشف شبكة لسرقة أسلحة وذخائر من قواعد تابعة للجيش الإسرائيلي، انتهت بتقديم لائحة اتهام بحق جنديين في الخدمة النظامية من سكان منطقة الشمال، بتهم تتعلق بسرقة أسلحة عسكرية والاتجار بها وإخراج عتاد عسكري من حيازة الجيش.

وبحسب بيان مشترك للشرطة والجيش، باشرت الوحدة المركزية في لواء الساحل، بالتعاون مع وحدة التحقيقات الخاصة في الشرطة العسكرية، تحقيقًا مشتركًا في سلسلة من حوادث سرقة الأسلحة من قواعد عسكرية خلال الأشهر الماضية.

تحقيق سري ومعقد

وأفاد البيان بأن التحقيق شمل مراحل سرية وعلنية واستخدام وسائل تحقيق خاصة، ما مكّن القوات من تحديد هوية المشتبهين واعتقالهما، قبل استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن المتهم الرئيسي، الذي شغل وظيفة تقنية داخل إحدى الكتائب القتالية، استغل طبيعة عمله وإمكانية وصوله إلى خيام الجنود المقاتلين، وقام على مدار عدة أشهر بسرقة ثلاث بنادق هجومية من طراز “إم 4” تعود لجنود في الكتيبة.

كما نُسب إليه الاستيلاء على رشاش من نوع “ماغ” كان مثبتًا على مركبة عسكرية خلال انتشار القوات واستعدادها لتنفيذ نشاط عملياتي.

بيع الأسلحة مقابل مبالغ طائلة

ووفق مواد التحقيق، شارك جندي آخر، وهو صديق للمتهم الرئيسي ولا يخدم في الكتيبة نفسها، في ثلاث عمليات سرقة على الأقل.

وتدّعي النيابة أن المتهمين قاما ببيع ثلاثة أسلحة مسروقة مقابل مبالغ تجاوزت 100 ألف شيكل لكل قطعة سلاح، محققين أرباحًا كبيرة من عمليات البيع غير القانونية.

كما تتضمن لائحة الاتهام شبهات بإخراج آلاف الطلقات النارية من مخازن الجيش، إضافة إلى محاولة المتهم الرئيسي تجنيد جندي آخر يعمل معه للمشاركة في سرقة ذخائر ومعدات عسكرية مقابل مبالغ مالية.

طلب تمديد الاعتقال

ومع تقديم لائحة الاتهام إلى المحكمة العسكرية اللوائية، من المتوقع أن تطلب النيابة العسكرية إبقاء المتهمين رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهما.

وأكدت الشرطة والجيش أن التحقيق يأتي ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة ظاهرة تسرب الأسلحة العسكرية إلى جهات إجرامية، ومنع وصول الوسائل القتالية إلى السوق غير القانونية.