كاتس يطرح إسناد مواجهة عنف المستوطنين للشرطة ويتمسك برفض الاعتقال الإداري
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن الجيش أعدّ خطة لإسناد مسؤولية إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة، بما يشمل منع اعتداءات المستوطنين والتحقيق فيها وملاحقة المتورطين قضائيًا، مؤكدًا رفضه إعادة الاعتقال الإداري بحقهم.
وقال كاتس إن التعامل مع أعمال العنف الخطيرة التي ترتكبها مجموعات يهودية في الضفة يجب أن يقع ضمن المسؤولية الكاملة للشرطة في لواء «شاي»، من إجراءات الوقاية وصولًا إلى تقديم المشتبه بهم للمحاكمة.
واعتبر أن الجيش لا ينبغي أن ينشغل بإنفاذ القانون المدني، وأن عليه التركيز على مهامه الأمنية، بما فيها مواجهة ما وصفه بـ«الإرهاب الفلسطيني» وحماية الحدود والمستوطنات والمناطق المحاذية للخط الأخضر.
تعزيز الشرطة بالموارد والقوى البشرية
وأوضح كاتس أن الخطة أُعدّت بتوجيه منه، وتهدف إلى الفصل بين صلاحيات الجيش الميدانية ومهام الشرطة في إنفاذ القانون المدني. ولم يحدد موعدًا لبدء تطبيقها أو تفاصيل التعامل مع الحالات التي تستلزم تدخلًا مشتركًا.
وأضاف أنه اتفق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على الدفع نحو تنفيذها في أقرب وقت، عبر التنسيق بين الجيش والشرطة وتوفير الميزانيات والقوى البشرية اللازمة لتعزيز لواء الشرطة المسؤول عن الضفة.
وفي ما يتعلق بالاعتقال الإداري، شدد كاتس على أن الخطة لا تتضمن العودة إلى استخدامه بحق المستوطنين، قائلًا إنه ألغى هذا الإجراء عند توليه المنصب ولا ينوي إعادته، وإن البديل، من وجهة نظره، هو إنفاذ القانون بواسطة شرطة قوية وفعالة.