قانون التجنيد يغضب “الحريديم” ويهدد نتنياهو | أمير مخول لـ”الصنارة”: لن يكون أمام الأحزاب الحريدية من مخرج سوى تقديم موعد الانتخابات البرلمانية
وزير تلو الآخر في مجلس الحرب الإسرائيلي ينضمّ إلى دعوات تعديل قانون التجنيد، ليشمل اليهودَ المتشددين، المعروفين بـ”الحريديم” على قاعدة أن “جميع شرائح المجتمع يجب أن تخدم البلاد”.
أحدث المطالبين بالتعديل الجديد، وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي أكد أنه لتحقيق أهداف الحرب، وللتعامل مع التهديدات القادمة من غزة ولبنان والضفة الغربية، تحتاج إسرائيل إلى الوحدة والشراكة في القرارات المتعلقة بالمستقبل.
أما الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت، فربطا بين دعمهما قرار تمديد فترة الخدمة العسكرية، وقبول خطتهما لتوسيع التجنيد، بهدف زيادة عدد المجنّدين تدريجياً على مدار فترة العقد المقبل.
وأشار غانتس إلى أن التحديات التي تواجهها إسرائيل هائلة، فيما أوضح آيزنكوت أنه من الضروري سن قانون خدمة عسكرية يوسّع نطاق التجنيد الإجباري فورا، واصفا الخطة المقترحة بأنها “أساس جيد”.
وكان 66 ألف شاب من المجتمع “الحريدي” قد حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، وتعدّد الجبهات التي تتعامل معها.
أمير مخول لـ”الصنارة”: خطاب غالنت قنبلة سياسية في الائتلاف الحاكم
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت “إن الحرب الدائرة في غزة لا تترك للبلاد “أي خيار آخر”. لكن كما هو واضح في ردّ الفعل الأولي للأحزاب المتشددة، تشكل هذه الأزمة تحديا كبيرا لنتنياهو. جاء ذلك في مؤتمره الصحفي مساء أول أمس الأربعاء 28 شباط، المتعلق بتجنيد الشبان من جيل 18 عاما من التيار الديني التوراتي الحريدي. ويرى المحلل السياسي أمير مخول في حديثه مع “الصنارة” بأن “غالنت فعليا عزز موقعه كقيادي بحد ذاته وليس بفضل نتنياهو بل مستقلا عنه ومختلفا عنه، وما يسيّره هو الصالح العام الاسرائيلي الصهيوني وليس الحسابات الحزبية التي تميز رئيس الحكومة، ويبدو أن الأخير هو اكثر المتضررين سياسيا من خطوة وزير أمنه.”
وحول أبعاد ومعاني هذه التصريحات يرى مخول بأنها “قد تشكل الخطوة الأولى نحو الانتخابات للكنيست ودب الصراع داخل الائتلاف الحاكم وتزرع الشقاق بين الأحزاب الحريدية وفقا لهوياتها، فحزب شاس الذي يخدم الكثير من أعضائه في الجيش معني بالتوصل الى صيغة توافقية ايضا من باب موقف جمهوره الذي يجمع بين المحافظ والديني، اما الأحزاب التوراتية من أصول شرق أوروبية فمعنية بالتهرب من استحقاقات قانون التجنيد الالزامي، لانه سوف يغير طابع ومواقف أجيالها الناشئة باتجاه الصهيونية الدينية، كما سيلحق بها ضررا فادحا في مدارسها الدينية التوراتية (يشيفاه) والتي تحظى بميزانيات حكومية هائلة وتشكل أحد أهم موارها ومصادر قوتها والتي تعتمد مبدأ “توراتهم هي خدمتهم” اي تعلم التوراة هو اسهامهم في “بقاء الشعب اليهودي”.
حول ما تعنيه المساواة التي قام بها غالنت بين نتنياهو وغانتس في الحكومة وانه تحدث مع الاثنين مسبقا وعلى قدم المساواة، يقول مخول بأنه ” لن يطرح قانونه بالتجنيد الا اذا كان توافق في كل الحكومة، اي الائتلاف الحاكم وكابنيت الحرب. وبهذا يمنح غانتس وزنا مضاهيا لوزن نتنياهو في سياق خطوته المدعومة من الجيش والمنظومة الأمنية، وتشير التقديرات الى ان هذه الخطوة لم تكن لتحصل من قبل غالنت دون التنسيق المسبق مع اريه درعي. فرغبة الاحزاب الدينية في الالتفاف على القانون المذكور لم تعد ممكنة، بعد ان طالبت المحكمة العليا من الدولة ان تطبّق قانون التجنيد الالزامي. في المقابل فإن اتخاذ قرار حكومي بعدم التجنيد سوف يؤدي الى حالة شعبية وحزبية رافضة وحركة احتجاج بما فيه داخل أوساط في الليكود الحاكم”.
ويؤكد مخول في حديثه مع “الصنارة” بأن ” الاحزاب الحريدية وهي أحد أعمدة الائتلاف الحاكم، لن تجد مخرجا سوى تقديم موعد الانتخابات البرلمانية كي تتجاوز الحالة الحرجة والمصيرية بالنسبة لها وتلتف على القانون ولو الى حين، لتحافظ على كيانها وتفرض اتفاقات ائتلافية في أية حكومة قادمة بما يتناسب مع هويتها الدينية والاجتماعية. مثل هذا المخرج يكون التعبير عنه بالمبادرة الى تحديد موعد انتخابات برلمانية للكنيست بالتوافق والمرجح ان تحصل قبل نهاية العام الجاري”.
ويخلص مخول الى القول بأن “تعاظم عسكرة المجتمع الاسرائيلي يؤدي الى زعزعة الرتابة السياسية و”الوضع القائم” الذي يشكل أحد ثوابت الصهيونية في تقاسم الادوار بين التيارات العلمانية والدينية. وبالتالي فإن سقوط الحكومة حول هذا الموضوع حصريا، يعني تصدعا داخل معسكر اليمين والائتلاف الحاكم”.