رفع الحد الأدنى من الأجور ل 5880 شيكلا في البلاد ابتداء من الشهر القادم
وبرر وزير العمل هذا القرار الذي لقي معارضة من أصحاب المحال التجارية والشركات، أن المواطنين يعيشون في موجة من غلاء المعيشة ويجب أن يتناسب المرتب الشهري الذي يتقاضاه المواطن مع هذا الغلاء والارتفاع بالأسعار، وان هذه الفترة التي تمر بها البلاد ستمضي وتمر ويرجع الاقتصاد يقف على قدميه من جديد.
وكان أصحاب المؤسسات والشركات والمحال التجارية قد عارضوا هذا القرار وطالبوا على الأقل بتجميده خلال الفترة الحالية، خاصة وأن الحرب قد ألقت بظلالها عليهم وتسببت بخسائر مالية جسيمة لهم، ولا يستطيعون الآن بعد الأشهر الصعبة الماضي أن يقوموا برفع المرتبات بظل الأزمات المالية التي يعانون منها منذ بداية الحرب.
مدقق الحسابات محمود زهير محاجة قال لمراسل موقع وصحيفة الصنارة عن رفع المرتبات: “قبل عدة أعوام تم الاتفاق بين وزارة العمل ووزارة المالية على رفع الحد الأدنى من الأجور ل 6000 شيكل كحد أدنى من الأجور وفق خطة سيتم إنجازها على مدارس عدة سنوات، ولكن مع سقوط حكومة لبيد وبينيت، تم تجميد هذا القرار لمدة من الزمن، وعاد القرار العام الماضي بعدما تم رفع الحد الأدنى من الأجور 5٬571 75 شيكلا جديدا للوظيفة الكاملة، و 30.61 شيكلا جديدا للساعة، على أن تكون الزيادة على عدة مراحل حتى يصل الحد الأدنى من الأجور ل 6000 شيكل”…
وأضاف محاجة : “بحالة كان المشغل يدفع للموظف لديه أكثر من 32.3 شيكلا للساعة فهو غير ملزم برفع مرتبه أو تغييره، ولكن إن كان يدفع له أقل من ذلك فهو مضطر لرفع مرتب الموظف ليتناسب مع المبلغ الجديد لساعات العمل الذي تم الاتفاق عليه”
وأكمل محاجة حديثه للصنارة عن استياء أصحاب المصالح التجارية والمؤسسات: “من المتوقع أن تكون هذه الزيادة بالمرتبات لدى المواطنين، لأن غلاء المعيشة أصبح جنونيا، وبشكل شبه يومي نسمع عن رفع للأسعار، ونحن نعي ونعلم أن هذه الزيادة التي تتم للعاملين مقارنة بغلاء المعيشة، غير كافية ولكنها بالوقت ذاته تشكل عبئا على أصحاب المحال التجارية خاصة والمصالح التجارية الصغيرة والمؤسسات بظل الحرب التي تعيشها البلاد ولم تنته بعد حتى الآن، وكان يجب على الحكومة إيجاد حل لهذه المرحلة الحساسة التي تعيشها البلاد وأن تستمر بمشروع دعم المؤسسات والمصالح التجارية حتى تستمر بالوقوف على قدميها وتمر عليها هذه الفترة الحرجة والصعبة، ولكن وفقا لكافة المعطيات أن نسبة البطالة انخفضت في الأشهر الأخيرة، هذا يعني أن سوق العمل عاد ولو بدرجة أقل من السابق ولكنه عاد، وهذا يكفي وفقا للوزارة من أجل البدء بخطتها حتى تصل بالحد الأدنى من الأجور ل 6000 شيكل”