رؤساء سلطات وكبار الشخصيات الصناعية تناشد الحكومة الجديدة: “لا يمكن استثناء منطقتي النقب والجليل وإبقائهما في أسفل سلم الأولويات”
– د.رون تومر:” سنعمل على توفير أماكن عمل مناسبة في هاتان المنطقتان وتقوية الفئات السكانية فيهما واجتذاب السكان للخروج من مركز البلاد المزدحم والاستقرار في سائر المناطق في البلاد خاصة الضواحي”
– د. محمد زحالقة:” لطالما طالبنا حل أزمة نقص المناطق الصناعية ضمن نفوذ سلطات محلية عربية مما سيشكل دفعة هامة في تطوير الصناعات العربية واتساعها حجما، وخلق أماكن عمل عديدة للمواطنين العرب”
ناشدت شخصيات محلية ورؤساء وكبار ارباب العمل والصناعة في البلاد، من خلال حملة واسعة بادروا اليها بعنوان “حكومة إسرائيل – لا يمكن استثناء منطقتي النقب والجليل وابقائهما في الخلف”.
وطالب هؤلاء المحتجون انه وبعد انتهاء الانتخابات ان تتصدر منطقتي النقب والجليل مكانا مركزيا في الخطوط العريضة للحكومة التي ستقام، من خلال تحويل الميزانيات الحقيقية من أجل استمرار تطوير هاتان المنطقتين لصالح مستقبل البلاد
ومن بين المطالب التي وضعتها هذه الشخصيات تمرير قانون لمستقبل الدولة وإقامة سلطة لمركزي منطقتي النقب والجليل في مكتب رئيس الحكومة، وتحويل ميزانية 130 مليون شيكل من أجل تطوير منطقتي النقب والجليل وجعلهما منطقتين مركزيتين بحد ذاتهما حتى نهاية عام 2030، وإقامة مدينتين مستقبليتين في النقب والجليل، دعم وتطوير قضايا التشغيل واضافة 2.5 مليون وظيفة بمجالات الصناعة والهايتك والتجارة وتحسين البنى التحتية للمواصلات العامة في النقب والجليل.
ومن بين الشخصيات التي أعلنت مطالبتها للحكومة الجديدة مان شاي حجاج رئيس مركز الحكم الإقليمي في إسرائيل، د. رون تومر رئيس اتحاد ارباب الصناعة ورئاسة المصالح التجارية في البلاد، روني ييلمر مدير عام حركة أور وسكرتير لجنة المئة، راؤول سروجو رئيس اتحاد بناة البلاد، الحنان فلايمر رئيس اتحاد طلاب الجامعيات والجامعيين القطرية.
وقال روني بيلمر مدير عام حركة أور:” ان حكومات إسرائيل المتعاقبة لطالما تحدثت طيلة سنوات عديدة عن تطوير منطقتي النقب والجليل كشعار فقط، لكن وللأسف لم يكن هناك أي تقدم استراتيجي يساهم في تغيير وجه الدولة. نحن نناشد أعضاء الحكومة الجديدة، ان تشمل الخطوط العريضة للحكومة قضية تطوير النقب والجليل ليس كأمر اضطراري انما من منطلق الادراك ان تطوير منطقتي النقب والجليل في الوقت الحالي يعتبر استمرار لعملية بناء الدولة”.
اما د. رون تومر رئيس اتحاد ارباب الصناعة والذي يقف في رئاسة المصالح التجارية والمُشغلين وعضو لجنة المئة فقال بدوره:” نحن نُناشد الحكومة الجديدة ان تعود وتستثمر في النقب والجليل وتطوير وبناء مناطق صناعية جديدة، الى جانب مناطق للتجارة، التي من شأنها ان تعمل على تطوير منطقتي الضواحي وتقوية الفئات السكانية المحلية في المنطقتين. سنعمل بجهود كبيرة من أجل توفير أماكن عمل مناسبة في هاتان المنطقتان من أجل اجتذاب السكان للخروج من مركز البلاد المزدحم والاستقرار في سائر المناطق”.
وتطرق د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة الى هذه المناشدة مؤكدا ان منطقة الشمال تحديدا تحتاج الى تأهيل وتطوير مناطق صناعية تتلاءم مع متطلبات الصناعات المحلية بما في ذلك الصناعات العربية المحلية. واشار الى أهمية الاستثمار من أجل تخصيص مناطق صناعية تقع ضمن نفوذ السلطات المحلية العربية لحل ازمة المناطق الصناعية في المناطق العربية، اذ ان العديد من المصانع العربية لا تجد الفرصة للتوسع والتطور، وفي حال توفرت الإمكانيات امامها فإنها تنتقل الى مناطق صناعية تقع ضمن نفوذ سلطات محلية غير عربية وبالتالي يترك العديد من العمال العرب أماكن العمل بسبب انتقالها الى أماكن بعيدة عن سكناهم. لذا فان تخصيص مناطق صناعية ضمن نفوذ السلطات المحلية العربية من شأنه ان يشكل دفعة هامة في تطوير الصناعات العربية المحلية واتساعها حجما، والذي من شأنه ان يخلق بطبيعة الحال أماكن عمل عديدة للمواطنين العرب في البلاد ويؤدي في نهاية الامر الى ازدهار اقتصادي سيعود بالفائدة على الدولة بأكملها.