تقديم لائحة إتهام ضد مشتبهين من دبورية بالاعتداء على عامل محطة وقود
بيان صادر عن الشرطة، وصلت نسخة عنه لموقع الصنارة نت :” الضحيّة الذي يعمل في محطة وقود في قرية دبوريّة، تعرّض للاعتداء على اثر خلاف قد نشب بينه وبين أحد سكّان القرية أثناء دخول المشتبه للتزوّد بالوقود في سيّارته. واثر الإعتداء تمّ نقل الضّحيّة إلى مستشفى هعيمك في العفولة بعد اصابته بجروح مختلفة في جسده. تمّ تقديم لائحة اتّهام ضدّ المشتبهين الشّبّان بشبهة الإعتداء الفعليّ من قبل شخصين أو أكثر والتآمر لارتكاب جريمة.”
وجاء ايضاً في بيان الشرطة: ” في حديث مع الضّابط النّقيب حاييم سيبوني قائد مكتب التّحقيق في مركز شرطة تافور التي حقّقت في الحادث اشار: في تاريخ 01.05 تقريب الساعة 14:30 وصل احد المشتبهين من سكّان دبورية في سيّارته إلى محطّة الوقود “ديزول” في القرية. نشب جدل بين المشتبه والضّحيّة حول جودة الوقود في المحطة. حيث أجابه العامل “الضحية” أنّ جودة الوقود جيّدة، وردّ عليه المشتبه: انت لا تعرف من تتحدّث معه، سأمزّقك وأطلق عليك النّار في رجليك. لقد تورطت مع أشخاص كبار أنت لا تستطيع الوقوف أمامهم ثمّ غادر المحطّة مع آخرين”.
واضاف البيان :” بعد حوالي نصف ساعة، وصل السائق المشتبه مع المشبّهين الآخرين إلى محطّة الوقود، (19) عامًا و (21) عامًا، من سكّان دبوريّة. وخرج المشتبهان من الباب الخلفيّ للسّيّارة وأحدهما ملثّم وبيده اليسرى شيء مشابه للعصا. بعدها توجّهوا باتّجاه مكتب محطّة الوقود حيث تواجد عامل الوقود، وقال له أحد المشتبهين تعال معنا إلى الخلف وبعد ان دخلوا إلى الغرفة مع المشتبه سائق السّيّارة اعتدوا المشتبهين على الضّحيّة بضربه بالعصيّ التي تزودوا بها من قبل. احد المشتبهين قام بالإعتداء على الضحية بواسطة العصا ومشتبه آخر وقف عند مدخل المكتب وكان بحوزته غرض مشتبه يشبه “سكّين ياباني”. وتواجد بالصّدفة في المحطّة شرطيّ من مديريّة المروّج اثناء تأدية نشاط انزال كاميرات لحادث آخر. وبعد أنّ سمع الصّراخ سارع بالخروج إلى مكان الحادث وأمر المشتبهين بالتّوقّف عن الإعتداء على الضحيّة. وبعد أنّ لم يمتثلوا لتعليمات الشّرطيّ قام بإطلاق النّار في الهواء ولاذوا المشتبهين بالفرار من مكان الحادث، من ثمّ قام بمطاردتهم على الأقدام لكنه لم يتمكّن من القبض عليهم”.
في نهاية التّحقيق تمّ تقديم لائحة اتّهام ضدّ المشتبهين بالإعتداء مرفق بطلب تمديد التّوقيف حتّى انهاء الإجراءات القانونيّة”.