تطور ديون القطاع الخاص غير المالي في الربع الأول من عام 2025

فيما يلي ملخص لتطورات بيانات ديون القطاع الخاص غير المالي في الربع الأول من العام:

• ارتفع رصيد ديون القطاع الخاص غير المالي (الأعمالوالأسر) في الربع الأول من العام إلى حوالي 2.3 تريليون شيكل (1.3%). وظل معدل النمو السنوي في رصيد الدين إيجابياً، حيث بلغ حوالي 6.8% في هذا الربع، وإن كان أقل بقليل من المعدل المسجّل في الربع السابق والبالغ حوالي 7%.

• ارتفع رصيد دين قطاع الأعمال في هذا الربع بنحو 1.5% (حوالي 21 مليار شيكل) إلى حوالي 1.4 تريليون شيكل، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى صافي عمليات جمع الديون، والتي شملت القروض المصرفية وعمليات جمع الديون من خلال السندات القابلة للتداول في البلاد.

• بلغ إجمالي إصدارات السندات من قطاع الأعمال في البلادفي هذا الربع حوالي 16 مليار شيكل، وهو يُقارب متوسط جمع الأموال الفصلي للأرباع الأربعة السابقة؛ وقد تم تنفيذ نحونصف إصدارات هذا الربع من قِبَل شركات في قطاع العقارات والبناء، وهو قطاع لا يزال رائداً في جمع الديون، على غرار السنوات السابقة.

• كما استمر رصيد ديون الأسر في النمو خلال هذا الربع ليصل إلى حوالي 855 مليار شيكل، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة رصيد ديون الإسكان (حوالي 7 مليارات شيكل، بنسبة 1.2%)، والتي نشأت عن الحصول على قروض عقارية جديدة من البنوك؛ كما ارتفع رصيد الديون غير السكنية بنحو 0.7% ليصل إلى حوالي 237 مليار شيكل.

ا. ديون قطاع الأعمال غير المالي

• أفادت شعبة المعلومات والإحصاء أنه في الربع الأول من عام 2025، ارتفع رصيد ديون قطاع الأعمالبنحو 21 مليار شيكل ليصل إلى حوالي 1.4 تريليون شيكل – بمعدل نمو يقارب 1.5%، وهو معدل مماثل لمعدل النمو في الربع السابق.

يعزى هذا الارتفاع في الرصيد إلى صافي عمليات جمع الديون التي بلغت حوالي 14 مليار شيكل، وهو حجم أقل من تلك المسجلة في الربعين السابقين (حوالي 33 مليار شيكل في المتوسط لكل ربع). تكونت عمليات جمع الديون هذه إلى حد كبير من القروض المصرفية، بالإضافة إلى عمليات جمع الديون من خلال السندات القابلة للتداول في البلاد، والتي تم تعويضها جزئياً بصافي سداد ديون في الخارج والسندات غير القابلة للتداول في البلاد؛ كما ساهم انخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار بنحو 1.9% وارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك بنحو0.3% في زيادة قيمة الديون المقوّمة بالعملات الأجنبية والمرتبطةبالمؤشر.

• أدت هذه التأثيرات إلى زيادة معدل النمو السنوي لرصيد الدين للبنوك – حوالي 10% مقارنة بـ 8% في الربع السابق، بينما ظل معدل النمو السنوي للدين للمقرضين غير المصرفيين إيجابياًولكنه انخفض في هذا الربع – حوالي 3% مقارنة بـ 6%. (الأشكال 1 و2).

• في الربع الأول من العام، أصدر قطاع الأعمال سندات بقيمة حوالي 16 مليار شيكل، وهو ما يُقارب متوسط جمع الديون ربع السنوي في الأرباع الأربعة السابقة. وقد نُفذ حوالي نصف الإصدارات في هذا الربع من قِبل شركات من قطاع العقارات والبناء، وهو قطاع لا يزال رائداً في جمع الديون، على غرار السنوات السابقة. (الشكل 3).

في نيسان 2025، أصدر قطاع الأعمال سندات بقيمة تقارب 5 مليارات شيكل، نصفها تقريباً من شركات قطاعي العقاراتوالبناء.

• في الربع الأول من العام، استمر الهامش بين عائد سنداتالشركات المدرجة في مؤشر تل بوند 60 وعائد السنداتالحكومية المرتبطة بالمؤشر في التقلص إلى حوالي 0.94 نقطة مئوية، واستمر هذا التقلص في نيسان وأيار 2025 ليصل إلى حوالي 0.92 نقطة مئوية، وهو مستوى منخفض نسبياًمقارنة بالسنوات الثلاث الماضية. (الشكل 4).