بعد استئناف النيابة المحكمة العليا تحول عقوبة للسجن المؤبد بتهمة القتل لشاب من جسر الزرقاء

قبِلت المحكمة العليا استئناف النيابة وشدّدت عقوبة متهم بالقتل بسبب خلاف في المجتمع العربي ليقضي عقوبة بالسجن المؤبد. هذا وكان قد حُكم على المتهم في البداية بالسجن 25 عامًا بعد إدانته في المحكمة المركزية بارتكاب جريمة القتل “الأساسية”.

هذه القضية هي على خلفية قتل بسبب خلاف بين عائلتين من جسر الزرقاء وكان القتل قد تم باستخدام غير قانوني للأسلحة النارية. المتهم عبد الرحمن عماش، 19 عاما وقت ارتكاب الأفعال، أدين في المحكمة المركزية في حيفا بناءً على اعترافه بجريمة القتل “الأساسية” وثلاث تهم بمحاولة قتل وجرائم أسلحة، بعد ان قام بإطلاق النار من مسافة قصيرة على أربعة أشقاء، فقط لكونهم من عائلة شخص كان على خلاف مع المتهم. تم إطلاق النار عند مدخل بيتهم دون أي استفزاز من جانبهم. تسبّب عماش في وفاة أحد الإخوة وإصابة شقيق آخر بجروح خطيرة.

في إصدار الحكم في المحكمة المركزيّة في حيفا، قررت المحكمة أن الجرائم التي أدين المتهم بسببها ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض وتشكل جزءًا من خطة جنائية واحدة – وبالتالي يجب النظر إلى مجمل أفعاله على أنه حدث واحد تمّت معالجته بموجب عقاب واحد مناسب. لذلك حكمت المحكمة على عماش بالسجن 25 عامًا؛ ودفع تعويض بمبلغ إجمالي قدره 178،000 شيكل.

استأنفت النيابة على قرار الحكم بعد أن اعتقدت أن العقوبة لا تتلاءم مع خطورة أفعال المتهم. وتجدر الإشارة إلى أنه ما بين تاريخ ارتكاب الجرائم وتاريخ تسوية ادّعاء مع عماش، بدأ العمل بحسب الإصلاحات القانونية في إصلاح جرائم القتل غير العمد التي صدرت كجزء من قانون العقوبات (تعديل رقم 137).

كجزء من تعديل القانون، فإن جريمة القتل المتعمد في ظروف مشددة، عقوبتها إلزامية وهي السجن المؤبد، أما جريمة القتل “الأساسية”، والتي يمكن الحكم عليها بالسجن المؤبد، ولكن هذه هي العقوبة القصوى وليست الزاميّة. لذلك قامت النيابة بتقديم استئناف لكي يتم الحكم على المتهم بالسجن المؤبد وليس 25 عامًا كما حكمت المحكمة في حيفا. لأن خلفية وملابسات الفعل من خلال استخدام الأسلحة النارية يجب ان يفرض عليها عقوبة بالسجن مدى الحياة. في ضوء الآثار الواسعة لمثل هذه العقوبة المخفّفة على النهج الذي سيتّبع في المستقبل لجريمة القتل الأساسية، ومن منطلق الرغبة في إرساء مبدأ العقوبة المناسبة فيما يتعلق بجرائم القتل، بحيث تكون منسجمة مع قيمة قدسيّة الحياة.

قبلت المحكمة العليا الاستئناف، وذكرت، من بين أمور أخرى، ما يلي: “يبدو أنه في الظروف التي لا تزال فيها سياسة العقوبة على جريمة القتل بعد التعديل 137 في طور التكوين والتشكيل – فإن هذا يمكّننا من التدخل بصورة أكبر”. (القسم 12 من الحكم).

بل إن المحكمة رأت وجهًا لوجه مع النيابة ضرورة إيصال رسالة رادعة بشأن الأسلحة وجرائم العنف، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمجتمع العربي: “إن الحادث الذي نتعامل معه هو حادث عنف شديد باستخدام الأسلحة النارية … وضرورة العقوبة القاسية والرادعة على هذه الجرائم”.

هذه هي القضية الثانية التي تقبل فيها المحكمة العليا استئناف الدولة وتحكم على متهم أدين بجريمة القتل الأساسية بالسجن المؤبد.

هذا وصرّحت النيابة: “نحن بصدد صياغة سياسة العقوبات بما يتوافق مع الإصلاح في مجال جرائم القتل/الإماتة، ومن المهم أن قرارات المحاكم في القضايا الأولى المعروضة ستلقي بمضمونها وتأثيرها على باقي الاحكام بهذا المجال وتعكس نية المشرّع وحماية القيمة الهامة والمركزية لحياة الانسان. وهذا القرار، وكذلك سابقه، سيسمح بالاستمرار في اتخاذ العقوبة الأشدّ من الآن فصاعدًا فيما يتعلق بالعقوبة عن جريمة القتل الأساسية. إن تزايد العنف في المجتمع العربي، يلزِم جهاز إنفاذ القانون باتخاذ خطوات مهمة وإبداء صوت واضح، كما تمّ في هذه القضية”.