المستشارة القضائية للحكومة لا تستبعد شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي ابو شحادة
قدّمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام للدولة، عميت آيسمان، موقفهما عشية مناقشات لجنة الانتخابات المركزية بشأن طلبات شطب قوائم ومرشحين من خوض انتخابات الكنيست الـ26.
وخلص موقفهما إلى عدم وجود أساس قانوني لشطب عدد من القوائم أو عضو الكنيست عوفر كسيف، فيما اتخذا موقفًا مختلفًا بشأن رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، معتبرين أن على اللجنة النظر بجدية في طلب شطبه.
وبحسب الموقف المقدّم إلى اللجنة، لا تتوافر الأسس القانونية اللازمة لشطب قوائم «الصهيونية الدينية وزهوت»، و«الديمقراطيين»، و«القائمة العربية الموحدة»، و«عوتسما يهوديت»، و«القائمة المشتركة»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، أو عضو الكنيست عوفر كسيف.
وتأتي هذه المناقشات بعدما قُدّمت إلى لجنة الانتخابات سلسلة من الطلبات لشطب قوائم ومرشحين، من بينها طلبات ضد الموحدة والمشتركة والتجمع، وضد كسيف وأبو شحادة. وكان مركز «عدالة» قد قدّم، في 18 أيلول، ردوده القانونية باسم القوائم والمرشحين العرب المشمولين بطلبات الشطب.
موقف مختلف بشأن سامي أبو شحادة
في المقابل، رأت المستشارة القضائية والمدعي العام أن قضية رئيس التجمع، سامي أبو شحادة، تستوجب بحثًا مختلفًا.
وبحسب موقفهما، فإن الأدلة الواردة في طلب الشطب، وخصوصًا مقالًا نشره أبو شحادة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تثير، ظاهريًا، تساؤلًا بشأن ما إذا كان قد عبّر من خلاله عن تأييد «الكفاح المسلح الذي تخوضه منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل».
وشكّل هذا المقال محور طلب الشطب المقدّم ضد أبو شحادة، فيما أكد الأخير، في رده القانوني، أن المقال لا يعبّر عن دعم للكفاح المسلح. وقال في إفادته إن عدم إدانته هجوم السابع من أكتوبر بصورة صريحة في المقال كان، في ضوء ما اتضح لاحقًا، أمرًا خاطئًا.
المستشارة القضائية: الرد لم يبدّد الشكوك
وترى المستشارة القضائية والمدعي العام أن الرد الخطي الذي قدّمه أبو شحادة لم يبدّد الشكوك المتعلقة بدلالات المقال، ولا سيما في ضوء توقيت نشره، بعد يوم واحد من هجوم السابع من أكتوبر.
وعليه، لم يدعُ الموقف القانوني إلى شطب أبو شحادة بصورة قاطعة، لكنه اعتبر أن على لجنة الانتخابات المركزية النظر بجدية في طلب الشطب، وفقًا للمعايير القانونية، وبعد الاستماع إلى الحجج التي سيقدّمها أبو شحادة أمامها.
أبو شحادة يرفض اتهامه بتأييد العنف
من جهته، يرفض أبو شحادة الأساس الذي يستند إليه طلب شطبه. وجاء في الرد الذي قدّمه مركز «عدالة» باسمه أن محاولة نسب تأييد العنف إليه تتعارض مع مواقفه السياسية وتصريحاته على مدار سنوات، وأنه أدان استهداف المدنيين، من اليهود والعرب، ودعا إلى حل سياسي يقوم على العدالة والمساواة.
وتمثّل هذه الادعاءات دفوع أبو شحادة أمام لجنة الانتخابات، ولا تشكّل حسمًا للجدل القانوني بشأن ترشحه.
وبذلك، يميّز موقف المستشارة القضائية والمدعي العام بين طلبات شطب القوائم وعوفر كسيف، التي يريان أنه لا يتوافر أساس قانوني لقبولها، وبين طلب شطب أبو شحادة، الذي يعتبران أن المواد المقدّمة بشأنه تستوجب فحصًا جديًا من لجنة الانتخابات المركزية قبل اتخاذ قرارها.