الكابينيت يدرس حظر تشغيل الطائرات المسيّرة الخاصة في إسرائيل لمدة 6 أشهر
وبحسب تقرير إسرائيلي، جاء الاقتراح بتوصية من الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها جهاز الأمن العام (الشاباك)، في ظل تصاعد المخاوف من استغلال الطائرات المسيّرة الصغيرة في تنفيذ هجمات أمنية، نظرًا لسهولة الحصول عليها وتشغيلها.
وينص المقترح، في مرحلته الأولى، على فرض غرامات مالية على كل من يشغّل طائرة مسيّرة خاصة خلال فترة الحظر، على أن يُصنّف تشغيلها لاحقًا، بعد استكمال التشريعات، كمخالفة جنائية.
مخاوف من استهداف شخصيات عامة
وترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن الطائرات المسيّرة أصبحت تشكل تهديدًا متزايدًا بسبب صغر حجمها وصعوبة رصدها، إضافة إلى إمكانية تزويدها بكاميرات أو مواد متفجرة واستخدامها لاستهداف مواقع حساسة.
ووفق التقرير، فإن أحد أبرز السيناريوهات التي عرضها “الشاباك” يتمثل في احتمال استخدام طائرات مسيّرة لاستهداف مسؤولين وشخصيات عامة، خاصة خلال الفعاليات الجماهيرية أو بالقرب من المباني الحكومية.
وأشار التقرير إلى أن الجهات الأمنية استندت أيضًا إلى حادثة كُشف عنها مؤخرًا في الولايات المتحدة، تتعلق بشبهة تخطيط خلية لتنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه خلال فعالية في البيت الأبيض.
تهديدات إيرانية في خلفية القرار
وبحسب التقرير، تعززت هذه المخاوف في ظل تهديدات إيرانية استهدفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، على خلفية مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وأضاف أن وسائل إعلام إيرانية نشرت صورًا لتوابيت رمزية ضمت نتنياهو وزوجته، إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام وشخصيات أخرى، في رسائل اعتبرتها إسرائيل تهديدًا مباشرًا.
تنظيم جديد بعد انتهاء الحظر
ومن المتوقع أن تستغل السلطات الإسرائيلية فترة الحظر لإعداد لوائح جديدة تنظم استخدام الطائرات المسيّرة، تشمل تسجيل الطائرات وأصحابها، وتحديد مناطق الطيران المسموح بها، وفرض قيود مشددة حول القواعد العسكرية والمطارات والمنشآت الحيوية ومنازل الشخصيات المحمية.
وفي حال مصادقة الكابينيت على القرار، فسيشمل الحظر الأفراد والهواة والمصورين ومستخدمي الطائرات المسيّرة للأغراض الخاصة، إلى حين صدور التعليمات النهائية التي تحدد الاستثناءات وآلية منح التصاريح.