القدس: اعتقال مشتبهين سرقوا تفاصيل بطاقات ائتمان من أجل بيع وقود في مناطق الضفة

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:

جريمة إحتيال الوقود الكبيرة التي انتهت بحريق ولوائح إتهام- سرقوا تفاصيل بطاقات ائتمان من مواطنين أبرياء من أجل بيع الوقود في مناطق الضفة، حيث ادى تزويد الوقود إلى نشوب حريق في محطة الوقود. التحقيق الذي أجرته وحدة مكافحة جرائم الإحتيال في لواء القدس أدت إلى إلقاء القبض على أفراد العصابة وهم من سكان كفر عقب، واليوم قدمت النيابة الجنائية لشرطة أولى لوائح الإتهام في القضية- توثيق.

خلال شهر أكتوبر الماضي إندلع حريق في الجزء الخلفي من مركبة أثناء التزود بالوقود بحاويات موضوعة في المقطورة للمركبة (دون وقوع إصابات)، وفي أعقاب الحادث، تم فتح تحقيق في مركز شرطة موريا في لواء القدس، ومع بداية التحقيق، حيث أثار شكوك الشرطة ان الحادث يتعلق بجريمة إحتيال وأن هذه لم تكن حالة واحدة ، حيث تمت احالة إجراءات التحقيق في فحص ملابسات القضية إلى وحدة مكافحة جرائم الإحتيال في لواء القدس.

في إطار نشاط التحقيق السري الذي أجراه محققو وحدة مكافحة الإحتيال في لواء القدس، حيث تم جمع الأدلة والبينات وتبين أنها عصابة تضم عدد من المشتبهين، حيث إعتاد افراد العصابة على تزود الوقود بشكل غير القانوني وبشكل احتيالي من خزانات وقود خارجية كبيرة في سياراتهم، وباستخدام تفاصيل بطاقات الائتمان التي تم الحصول عليها أيضاً عن طريق الاحتيال، حيث تم بيع الوقود الذي أدى في اثنتين من الحالات إلى نشوب حريق كبير أثناء التزود بالوقود، إلى محطات الوقود في مناطق الضفة.

في يوم 3.3.24 اصبح التحقيق في الشرطة علنياً، وخلال نشاط قام به افراد الشرطة السريون لوحدة مكافحة الجريمة، وبالتعاون مع محاربي حرس الحدود، والجيش، حيث تم إلقاء القبض على مشتبهين اثنين وهما في الثلاثينيات من العمر، من سكان كفر عقب شمالي القدس، حيث تمت احالتهما إلى التحقيق في وحدة مكافحة الجريمة في لواء القدس للإشتباه بقيامها بارتكاب الجريمة، ومخالفة احتيال بطاقات الائتمان، الإسراف في استخدام حاويات ومواد قابلة للاشتعال، حيث تم تمديد توقيفهما على ذمة التحقيق في المحكمة.

كشف التحقيق في الشرطة أن المتورطين في القضية استخدموا رسالة تم إرسالها إلى ضحايا أبرياء. حيث تمكنوا عن طريقها الحصول على تفاصيل بطاقة الائتمان بشكل احتيالي، وفي وقت لاحق، قام المتورطون بإنشاء حساب باسمهم في تطبيق التزود بالوقود الخاص بشركة ديليك، وإدخال تفاصيل بطاقات الائتمان المسروقة في الفواتير، وهكذا قاموا بعد ذلك بتزويد مئات من كميات الوقود بدفعة واحدة على حساب هؤلاء المواطنين الأبرياء وتمكنوا من الاستيلاء على مئات الآلاف من الشواقل من خلال بيع الوقود.

في يوم 13/3 ألقي القبض على مشتبه آخر على يد افراد الشرطة السريون لوحدة مكافحة الجريمة ومن ثم تمت احالته إلى التحقيق، المشتبه وهو من سكان كفر عقب في الثلاثينيات من العمر، حيث تم تمديد توقيفه، بالإضافة لذلك من خلال نشاط التفتيش الذي أجري في كفر عقب يوم 13/3/2019، حيث تم ضبط على سلاحين من نوع 16-M على يد افراد الشرطة ومن ثم تمت احالتهما إلى وحدة التشخيص الجنائي التابع للشرطة لفحصهما.

قام محققو وحدة مكافحة الجريمة في لواء القدس بجمع الأدلة والبينات ضد اثنين من المشتبهين. واليوم (الخميس) تم تقديم لائحة اتهام ضدهما من قبل النيابة الجنائية لشرطة في المحكمة في القدس، ولا يزال التحقيق مستمراً مع مشتبه آخر، ومن المتوقع أيضاً تقديم لائحة اتهام ضده قريباً.

*صرح المفتش يفغيني برافرمان، ضابط قسم التحقيق في وحدة مكافحة الجريمة: “إن المشتبهين الذين تم إلقاء القبض عليهم تصرفوا ببراعة للحصول على معلومات ائتمانية للعديد من المواطنين الأبرياء، واستخدموا هذه التفاصيل في أعمالهم الإجرامية، بالإضافة إلى أن تصرفات المشتبه بهم عرضت سلامة الجمهور للخطر، عندما قاموا بتزويد المركبات بالوقود بطريقة “الإحتيال”، وفي الحالتين اللتين علمنا بهما، حيث أدت أفعالهم الى اندلاع حريق في خزانات الوقود مما أحدث أضراراً وكان من الممكن أن يؤدي إلى إصابة لاشخاص اخرين”.

تابع ضابط التحقيق برافرمان اقواله مجددًا: “ندعو كل مواطن إلى توخي المزيد من الحذر واليقظة في كل ما يتعلق بالاتصال (“الروابط”) المرسلة عبر أنظمة الرسائل المختلفة، مثل الرسائل النصية القصيرة و”الواتساب” وغيرها حتى في الحالات عندما يكون من المتوقع أن تكون الرسائل من جهات رسمية أو بائعين، ويجب عليك التحقق من جهة الاتصال وعدم إدخال المعلومات الائتمانية والبيانات الشخصية دون التحقق منها، وفي حالة وجود أدنى شك، يجب عليك الاتصال بالمرسل بشكل مستقل عبر الهاتف ومعرفة حقيقة الرسالة. من المهم أيضًا قراءة الرسائل الواردة من شركات الائتمان والبنوك بعناية، والتي تم تصميمها لحماية المعلومات الشخصية للمواطنين ومنع الاستخدام غير المصرح به للحسابات. إن استخدام هذه الوسائل قد يقلل بشكل كبير من خطر الوقوع بذلك “جرائم الاحتيال” التي يستخدم فيها المجرمون التكنولوجيا في أعمالهم”.