الشرطة تخشى انتشار جرائم القتل في المجتمع اليهودي

يسود الاعتقاد لدى قيادة الشرطة الإسرائيلية أن المجتمع العربي “انهار داخل نفسه”، بسبب التصاعد الكبير في جرائم القتل، وأن موجة الجرائم هذه من شأنها أن تنتشر بشكل واسع في المجتمع اليهودي أيضا. ووفقا لشعبة المباحث في الشرطة، فإن المجتمع العربي فقد الثقة بمؤسسات الدولة وقدرتها على الحكم، حسبما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم، الإثنين.

وكرر المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، القول مؤخرا إن “الواقع مأساوي للمجتمع في إسرائيل عامة والمجتمع العربي خاصة، وأنا كمفتش عام للشرطة هلع إزاء ذلك، لكن الهلع لا يشلّنا”.

وبحسب الصحيفة، فإن موقف الشرطة من إشراك جهاز الأمن العام (الشاباك) في “محاربة” الجريمة في المجتمع العربي هو أن “أي جهاز أمني يجب أن يعمل في مجاله”. إلا أن ضباطا كبار لا يستبعدون حصول الشرطة على وسائل تكنولوجية من الشاباك واستخدامها تحت إشراف ورقابة.

ودلّت مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بإشراك الشاباك في “محاربة” الجريمة في المجتمع العربي على فقدان الحكومة أيضا الثقة بالشرطة.

وتدعي الشرطة أن تخوفها من انتشار جرائم القتل في المجتمع اليهودي أيضا سببه وجود كميات كبيرة من الأسلحة في المجتمع العربي، علما أن بن غفير صادق على عدة قرارات، منذ مطلع العام الحالي، على تسهيل حصول المواطنين، اليهود بالأساس، على تراخيص حمل السلاح. وقال ضابط في الشرطة إنه “منذ كورونا أصبح المجتمع عنيفا. ويوجد ارتفاع في سقف العنف وانتشاره بكل تأكيد”.

تكرر قيادة الشرطة ادعاءات بأن انتشار جرائم القتل في المجتمع العربي نابع من نقص في القوى البشرية في الشرطة. إلا أن هذا النقص لم يؤثر على نجاح الشرطة في فك رموز جميع جرائم القتل في المجتمع اليهودي، بينما لم يتم سوى فك رموز 5% فقط من جرائم القتل في المجتمع العربي، حسب معطيات الشرطة نفسها.

وأفادت الصحيفة بأن طاقم مدراء عامين لوزارات قدم تقريرا لنتنياهو، جاء فيه أن حكومة نفتالي بينيت نجحت في خفض عدد جرائم القتل في المجتمع العربي بنسبة 16%. ووضع الطاقم في تقريره تحليلا حول أسباب تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، وتبين أن سياسة التشغيل أهملت الرجال العرب الشبان، وأن السلطات لا تستخدم بصورة ناجعة أدوات إنفاذ القانون مقابل مرتكبي الجرائم، وأن السلطات المحلية العربية أصبحت هدفا لسيطرة المنظمات الإجرامية على ميزانياتها.

واعتبر تقرير الطاقم أن العامل المركزي للجريمة في المجتمع العربي هو انتشار السلاح وعدم وجود رادع لاستخدامه، إضافة إلى انتشار ظاهرة السوق السوداء. وشدد الطاقم على أن قيادة مكتب رئيس الحكومة لمحاربة الجريمة هو شرط ضروري لنجاح أي جهد لمواجهة الجريمة.