الرقابة على البنوك تعلن عن تمديد الأمر المؤقت لفترة الحرب وإضافة تسهيلات على الأمر في مجال الائتمان

في إطار تحديث أمر الإدارة المصرفية السليمة رقم 251 (فيما يلي “الأمر المؤقت”)، نشرت هيئة الرقابة المصرفية اليوم مسودة للتشاور العام تتضمن مقترحات لتدابير إضافية من أجل التسهيل الأمر على الجمهور وتجاوز هذه الفترة من خلال الأمر المؤقت الخاص بالحرب. وفي ظل استمرار الحرب، ستمدد الرقابة على البنوك أيضًا صلاحية الأمر المؤقت (الإدارة المصرفية السليمة 251)، حتى 31.3.2024.

تفاصيل الخطوات الإضافية في المسودة:
منح إعفاء من القيود التنظيمية (مثل نسبة التمويل، ونسبة الاسترجاع من الدخل) على تقديم الائتمان حتى مبلغ 200,000 شيكل جديد والمخصصة لبناء الغرف المحمية، والي تم الحصول على تصريح بنائها في إجراء عاجل أعلنت عنه قيادة الجبهة الداخلية وإدارة التخطيط بعد الحرب.
منح إمكانية الحصول على ائتمان من خلال رهن شقة سكنية، وذلك من خلال زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل في هذه القروض من 50% إلى 70% من قيمة العقار، على ألا يتجاوز مبلغ القرض الذي يزيد عن نسبة 50% من التمويل 200,000 شيكل جديد.

رابط إلى الأمر:
https://www.boi.org.il/roles/supervisionregulation/drafts/draft111505/