الائتلاف يرفض مجددا ادراج مبدأ المساواة في قانون القومية
على خلفية احتجاجات الدروز والدفع بالتغييرات في جهاز القضاء رفض الائتلاف الحكومي مشروع قانون النائب جلعاد كاريف ادراج تعديل على “قانون القومية”.
رفض الائتلاف الحكومي، اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست جلعاد كاريف الرامي إلى ادراج مبدأ المساواة الذي ينص على أن جميع مواطني الدولة متساوون وان من واجب الدولة العمل على تنمية مناطق البلاد لصالح جميع سكانها، وإعادة تعريف اللغة العربية كلغة رسمية في دولة إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، ينص الاقتراح الذي تقدم به النائب كاريف على أن أحكام القانون سيتم تفسيرها من الآن فصاعدًا بروح مبادئ “وثيقة الاستقلال”.
وقال عضو الكنيست الحاخام جلعاد كاريب: “تماما مثلما هي الديمقراطية بدون مساواة ليست ديمقراطية، فإن الصهيونية بدون مساواة ليست صهيونية كذلك. في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة بكل عزم نهج كهانا، هناك ضرورة لتقديم رؤية بديلة وواضحة لدولة يهودية وديمقراطية تمارس المساواة بين جميع مواطنيها وتحترم هويتهم وثقافتهم وتعمل على سد الفجوات وتعزيز الحياة المشتركة”.
وقال د. أمير خنيفس، أحد قادة موجة احتجاج اببناء الطائفة الدرزية: “من المؤسف أن هذا الائتلاف الخبيث أظهر مرة أخرى وجهه الحقيقي ضد اقتراح النائب كاريف بتعديل قانون القومية. الائتلاف وبدو تي تردد صوت ضد الاقتراح، وعلمنا مرة أخرى أن الولاء للدولة يتلقى صفعة في الوجه من مجموعة من العنصريين الذين يضربون الاسافين بين شرائح المجتمع في إسرائيل “.