اقتراح قانون يشدد عقوبة تشغيل ونقل العمال الفلسطينيين دون تصاريح

صادقت لجنة الامن القومي البرلمانية، يوم أمس الثلاثاء في الكنيست، على اقتراح قانون يشدد من العقوبة على من يتم ضبطه يقوم بنقل أو تشغيل او توفير مسكنا لشخص دخل الى الأراضي الإسرائيلية ( عمال فلسطينيين ) ، بطريقة مخالفة للقانون وبدون تصريح قانوني، بحيث ستتم إحالة اقتراح القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.

حيث قال رئيس اللجنة، عضو الكنيست تسفيكا فوغيل عن هذا الاقتراح : ” الداخلون الى البلاد بطريقة غير قانونية هم شركاء بشكل مباشر، في السنوات الأخيرة، في العديد من أعمال القتل، واعمال جنائية. حسب المعطيات بين 30% الى 50% من العمليات التي وقعت في السنوات الأخيرة، وحوالي 80% من الجرائم الجنائية تم تنفيذها من أشخاص دخلوا الى البلاد بدون تصريح. لذلك كل من ينقل أو يوفر مسكنا أو يشغل شخصا دخل الى إسرائيل بدون تصريح ونفذ عملية إرهابية أو أعرب عن دعمه للارهاب يجب أن يعاقب باقصى صورة ممكنة”.