اغلاق محلات تجارية في منطقة القدس بشبهة تشغيل مقيمين غير شرعيين

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:

نشاط شرطة اسرائيل ضد أصحاب المحال التجارية التي تقوم بتشغيل المقيمين غير القانونيين- وفي نشاط قام به مركز شرطة هارئيل في لواء القدس في الأيام القليلة الماضية، حيث تم رصد فلسطيني من سكان يهودا والسامرة يقيم في إسرائيل بشكل غير القانون، حيث تمت إحالة المشتبه وصاحب المحل التجاري الى التحقيق، حيث تم إلقاء القبض على المشتبه على الفور الليلة الماضية، حيث تم إغلاق المحل بأمر من قائد لواء القدس، اللواء دورون تورجمان، لمدة 20 يوماً.

في الساعة 11.16 مساءاً، وصل أفراد مركز شرطة هارئيل إلى محل تجاري لبيع المواد الغذائية في منطقة أبو غوش بالقرب من القدس، حيث تم تفتيش المحل التجاري على يد افراد الشرطة وتبين أن صاحب المحل قام بايواء وتشغيل المشتبه الفلسطيني ابمقيم بشكل غير القانوني في إسرائيل في المحل التجاري، والمشبه وهو من سكان بيت لحم في العشرينيات من عمره.

تمت إحالة المشتبه وصاحب المحل التجاري إلى التحقيق في مركز شرطة هارئيل، وكشف التحقيق أن المشتبه الفلسطيني وأصحاب المكان كانوا على علم بقيامه بتشغيله بشكل غير القانوني خلال هذة الفترة، وفي نهاية التحقيق معه، تم ترحيل المشتبه المقيم بشكل غير القانوني إلى مناطق يهودا والسامرة، وفتح تحقيق جنائي ضد أصحاب المحل التجاري، حيث تم تقديم دعوى جنائية من خلالها قام قائد لواء القدس اللواء دورون تورجمان بإصدار أمر بموجب صلاحياته ووقع على أمر إغلاق العمل لمدة 20 يوماً.

مساء أمس (الأحد)، وصل شرطي من مركز شرطة هارئيل وسلم نسخة من الأمر إلى أصحاب المحل التجاري، حيث تم إغلاق المكان بسبب تشغيل وإيواء مقيمين دون تصريح إقامة في إسرائيل وبشكل غير القانوني.

صرح قائد مركز هارئيل المقدم يوسي نزاري وقال: “لقد قمنا مؤخراً بزيادة النشاط الأمني ​​​​المستمر في المنطقة، وفي هذا النشاط أيضاُ قمنا بتحديد أماكن المقيمين بشكل غير القانوني، ومن يقوم بمساعدتهم”، وتشغيلهم وإيوائهم بشكل غير القانوني، وهذة الأعمال تعد جريمة ضد القانون ويصاحبها إجراء جنائية، وبالخص في الأوقات حالات الطوارئ، وأثناء الحرب، والمشتبه الفلسطيني كان يعمل بدون تصريح إقامة، وعندما علمنا بالأمر، قمنا بتنفيذ إجراءات وفقًا لذلك، وأي شخص يقوم بتشغيل ونقل الفلسطينيين الذين يقيمون بشكل غير القانوني في إسرائيل يضر بأمن الدولة سيكون عرضة للإجراءات الجنائية ضده ولإغلاق محال التجارية.
——