لائحة اتهام ضد شابين من يافة الناصرة بشبهة اختطاف شاب في نوف هجليل

شاب هدد بنشر توثيق حميمي لقاصر تعرّض للاختطاف, الاعتداء والسرقة. في ختام تحقيق أجراه افراد شرطة لواء الشمال، قُدّمت لوائح اتهام ضد اثنين من المتورطين

فتحت شرطة لواء الشمال تحقيقًا بعد تلقي شكوى من شاب من سكان الشمال ادعى أنه وصل إلى وحدة ضيافة في مدينة نوف هجليل بعد أن حدد موعدًا للقاء شابة لا يعرفها. عند دخوله إلى الوحدة تعرّض لاعتداء من قبل شخصين ملثمين، قاما بتجريده من ملابسه، تقييده بأربطة بلاستيكية، تصويره وهو عارٍ، وسرقة هاتفه الخلوي.

في أعقاب إجراءات تحقيق سريعة أجراها محققو لواء الشمال، شملت جمع الأدلة وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، تم اعتقال المتهمين، بعد أن وثقت كاميرات المراقبة في المبنى الذي تقع فيه وحدة الضيافة ظهورهما وهما يرتديان أقنعة قبل ثوانٍ من تنفيذ عملية السطو.

خلال التحقيق تبيّن أن خلفية الحادث تعود إلى علاقة حميمية قام بها المشتكي مع قاصر. ووفقًا للشبهات، وبعد أن طلبت القاصر إنهاء العلاقة، هددها بنشر مواد حميمية محفوظة في هاتفه الخلوي.

لاحقًا، توجهت القاصر إلى صديقتها، التي تواصلت مع المتهمين. من خلال حيلة وخداع، تم تحديد موعد للقاء مع المشتكي في وحدة الضيافة، حيث دخل المتهمان إلى الشقة، اعتديا عليه، جرّداه من ملابسه، قيداه، وقاما بتصويره.

في وقت لاحق، بعد أن أجبراه على فتح هاتفه الخلوي، قاما بتصفح محتوياته، حذف جميع الملفات منه، استوليا على الجهاز. كما عرضا لاحقًا على القاصر المواد التي كانت موجودة في الهاتف، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التي قاما بتصويرها أثناء الاعتداء.

مع انتهاء مرحلة التحقيق، قدمت نيابة لواء الشمال، بواسطة المحامية ديزيريه بربارة، لوائح اتهام ضد اثنين من سكان قرية يافة الناصرة، ( 19 و20 عامًا) تنسب إليهما مخالفات الاختطاف، السطو في ظروف مشددة، التهديد، الفعل الفاضح والاعتداء في ظروف مشددة.

لا يزال التحقيق مستمرًا بحق باقي المتورطين، من بينهم القاصرتان والشاب الذي تعرّض للسطو. عند انتهاء التحقيق سيتم اتخاذ قرار بشأن تقديمهم للمحاكمة وتحديد المخالفات المنسوبة إليهم.

وفقًا لأحكام القانون، نظرًا لصغر سن القاصرتين وظروف القضية، يُحظر نشر أي تفاصيل قد تؤدي إلى الكشف عن هويتهما أو عن هوية ضحية السطو.

المقدم كوبي بيتون – قائد شرطة نوف هجليل:

“يدور الحديث عن قضية خطيرة اختار فيها كل واحد من المتورطين أن يأخذ القانون بيده. حتى لو كانت هناك تهديدات خطيرة في الخلفية واحتمال المساس بقاصر، فإن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال الاختطاف أو العنف أو الإذلال أو السطو.

ستعمل شرطة إسرائيل بحزم ضد كل من يختار حل النزاعات بالقوة والعنف، في الوقت نفسه ستطبق الإجراءات القانونية أيضًا بحق كل من يستغل المواد الحميمية للتهديد، الابتزاز أو المساس بالآخرين.

رسالتنا واضحة وحاسمة: كل مخالفة سيتم التحقيق فيها، كل متورط سيُحاسب على أفعاله، لن نسمح لأي شخص بأن يكون فوق القانون.”