الكنيست يقر قانون سحب مخصصات التأمين الوطني من عائلات “منفذي العمليات من الداخل والقدس”

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثالثة على قانون جديد ينص على سحب مخصصات التأمين الوطني من عائلات منفذي العمليات، بهدف تحميل العائلة مسؤولية تصرفات أحد أفرادها. مشروع القانون الذي تقدمت به عضوة الكنيست يوليا مليبسكي من حزب “يسرائيل بيتينو”، حظي بدعم 34 عضوًا، بينما رفضه عضوان فقط.

تفاصيل القانون الجديد:

• ينص على سحب المخصصات الحكومية (مثل مخصصات الأطفال أو الضمان الاجتماعي) من عائلات فلسطينية أدين أحد أفرادها بتنفيذ عملية ضد إسرائيليين.
• يأتي ضمن مساعي الحكومة لتوسيع العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين.

قوانين مشابهة سابقة:

• في نوفمبر 2024، أُقر قانون يسمح بطرد عائلات منفذي العمليات من داخل الخط الأخضر والقدس الشرقية، إذا ثبت أنهم:
  1. كانوا على علم مسبق بالعملية.
  2. عبّروا عن تأييدهم للعملية.
• قدم ذلك القانون حزب “القوة اليهودية” بزعامة إيتمار بن غفير، في إطار سياسة تضييق الخناق على الفلسطينيين وردع العمليات.

انتقادات محتملة:

• منظمات حقوقية: هذه القوانين تُعد عقوبات جماعية وتتنافى مع القانون الدولي الإنساني، الذي يمنع معاقبة الأفراد على أفعال لم يرتكبوها.
• المعارضة الإسرائيلية: يعزز القانون الانقسام ولا يحقق الردع المنشود، بل يزيد من التوتر.
• الفلسطينيون: يرون أن هذه القوانين تأتي ضمن سياسة تهجير قسرية وتضييق يستهدف وجودهم.

دلالات القرار:

• يعكس هذا القانون توجهًا متصاعدًا داخل الكنيست نحو إجراءات عقابية صارمة تستهدف العائلات الفلسطينية، في محاولة للضغط على المجتمع الفلسطيني ككل.
• يشير إلى تمسك الحكومة الحالية بسياسات متشددة، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية.

تُضاف هذه التطورات إلى المشهد السياسي المتوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في ظل التصعيد الميداني المستمر في غزة والضفة الغربية.