اخر الاخبار
تابعونا

13 الف إصابة كورونا جديدة في البلاد

تاريخ النشر: 2022-07-05 11:29:52
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2053
ليرة لبناني 10 - 0.0213
دينار اردني - 4.5437
فرنك سويسري - 3.5196
كرون سويدي - 0.3725
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5109
دولار كندي - 2.5547
دولار استرالي - 2.3494
اليورو - 3.7991
ين ياباني 100 - 2.9325
جنيه استرليني - 4.4302
دولار امريكي - 3.222
استفتاء

المنطقة الصناعية في ام الفحم | حُلم طال انتظاره لأكثر من 10 سنوات

تقرير : صالح حسن معطي

 

مدينة ام الفحم ، ثالث اكبر المدن العربية في البلاد ، بسعة سكانية تصل الى حوالي 60 الف نسمة ، واكبر مدن المثلث الشمالي والجنوبي ، ما زالت تنتظر المنطقة الصناعية التي طال انتظارها لمدة تزيد عن 10 سنوات .

ولمعرفة اخر التطورات حول المنطقة الصناعية التي تبلغ التي تبلغ مساحتها 120 دونمًا ، (25 دونماً ارض خاصة و100 دونم "اراضي دولة") ، أعدّ مراسل موقع وصحيفة الصنارة هذا التقرير لإطلاع الشارع الفحماوي على اخر المستجدات في المنطقة الصناعية والى أين وصلت التطورات في عمليات البناء ، ومتى الموعد المنشود لافتتاحها.

 

 

*تاريخ المنطقة الصناعية في مدينة ام الفحم*

تمت المصادقة على خارطة المنطقة الصناعية عام 2000 من قبل لجنة التنظيم اللوائية ومن جميع لجان التنظيم ،وفي عام 2006 نشرت الجهات المعنية : دائرة اراضي اسرائيل ووزارة التجارة والصناعة ، قائمة دلتّ في أهم بياناتها على ان تكلفة التطوير للدونم الواحد يصل الى حوالي 174 الف شاقل بدعم لامس الـ 55% . واللافت في هذا السياق انه لم يتم تحديد تكاليف المنطقة .

وفي عام 2010 : استمرت اعمال التطوير بشكل بطيء وذلك على الرغم من ان البلدية حثت ، وراسلت واجتمعت مع الكثير من الوزارات المعنية وكانت هناك وعود مختلفة لتطوير المنطقة الصناعية وانتهائها وبعد كل هذا تم انجاز حوالي 70% من اعمال التطوير .

في عام 2013 وبعد تجهيز كل الامور للتسويق تم نشر لوائح بتكاليف التطوير للمناطق الصناعية بينها ام الفحم ، بحيث ارتفعت تكاليف التطوير الى ما يقارب الـ 400 ألف شيكل للدونم وذلك بسبب ارجاع نسبة الدعم الى الرقم الاول الا وهو 40% فضلا عن رفع تكاليف التطوير ليغدو 660 الف شاقل ، ومن هنا بدأت المفاوضات والتصعيد من قبل بلدية ام الفحم على السعر المعروض للدونم الواحد.

خلال عام 2017 ، تم  ايداع الخارطة المفصلة للمنطقة الصناعية في مدينة ام الفحم في لجنة التنظيم المحلية وادي عارة، حيث كانت ادارة البلدية وبالتعاون مع الشركة الاقتصادية ووحدة التخطيط في قسم الهندسة قد عملت على الخارصة المفصلة.

في منتصف عام 2018 ، اعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة ، بشكل رسمي عن انطلاقة التسجيل لقطع وقسائم الاراضي للمنطقة الصناعية مع امكانية الحصول على حقوق بالأرض لإقامة مصانع او ورشات مهنية وصناعية.

ووفقاً لآخر الحتلنات والتطورات على مستوى الدولة ، فان الجهات المسؤولة اليوم عن المنطقة الصناعية هي وزارة الاقتصاد والصناعة ، وعليه فان الكراجات ومصانع الباطون لن تتواجد في المنطقة الصناعية بشكلها الحالي.

وفي حديث مع مدقق الحسابات والاقتصاد مصطفى ابو جارور مدير مركز "معوف" لدعم المحلات التجارية بأم الفحم والمنطقة ، حول اخر التطورات قال للصنارة:"  في البداية يجب التعريف على ان "معوف" هو جسم يربط بين اصحاب المصانع والمحلات التجارية ومع وزارة الاقتصاد والبنوك التي ستمول مشاريع بناء المعامل والمصانع ، وتقوم "معوف" بمرافقة الشخص بشكل مهني حتى استكمال كافة الشروط والاوراق اللازمة حتى يباشر البناء في المنطقة الصناعية".

* من أصل 220 متقدما تم قبول 42 شخصا فقط !*

وأضاف ابو جارور :" يدور الحديث عن 120 دونماً  في المنطقة الصناعية  ، ولكن لم يتم تسويقها  بشكل كامل بسبب عدم جاهزية قسم من هذه القسائم ، التي تقدم لها 220 شخصاً ، فقد تم قبول 42 شخصاً منهم  فقط في هذه المرحلة،  19 منهم باشروا باعمال البناء بعد الحصول على كافة الأذونات والاوراق القانونية اللازمة ، ومن ثم تم قبول 9 أشخاص آخرين ولكنهم ما زالوا في مرحلة تجهيز الأوراق والتراخيص وإصدار الأوراق اللازمة ومن ثم سيباشرون في أعمال البناء.

هذه هي اسماء الـ 19شخصاً الذين باشروا باعمال البناء في المنطقة الصناعية

*خفض سعر الدونوم من 700 الف شيكل الى 240 الف شيكل*

وحول أسباب تأخر جهوزية المنطقة الصناعية  اجاب ابو جارور :" في عام 2014 ، تم رفع اسعار دونم الارض في المنطقة الصناعية من 240 الف شيكل الى 700 الف شيكل من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة ، وهذا أمر كان قبوله صعبا للغاية على اصحاب المصالح التجارية والمصانع الراغبين بالانتقال الى هناك ، حيث توجه 27 شخصاً من المتقدمين للمشروع حينها الى المحامي محمد صبحي جبارين ، الذي قام بتمثيلهم حتى تم تخفيض السعر الى 250 الف شيكل ".

 

*المسؤول عن المنطقة الصناعية وزارة الاقتصاد والصناعة بالتنسيق مع الشركة الاقتصادية*

 

وأكمل مصطفى ابو جارور حديثه للصنارة :" اصابع الاتهام يتم توجيهها دائماً الى بلدية ام الفحم ، ولكن وجب التنويه ان  البلدية  ليست هي المسؤولة عن اتمام المنطقة الصناعية ، الجهة المسؤولة هي وزارة الاقتصاد والصناعة ويتم التواصل معها من خلال الشركة الاقتصادية ، بلدية ام الفحم وظيفتها في هذا المشروع تقديم توصيات للجهات المسؤولة في الدولة.

*حتى الان لا يوجد كهرباء في المنطقة الصناعية*

وحول إذا كانت هنالك مشاكل في المنطقة الصناعية في الوقت الحالي قال ابو جارور :" المشكلة الاساسية والرئيسية هي ان مساحة 120 دونما للمنطقة الصناعية في مدينة ام الفحم غير كافية بتاتاً لاكبر ثالث مدينة عربية في البلاد ، والتي تضم بجوارها قرى كبيرة للغاية ، ويجب ان يستمر العمل حتى تم تحصيل اكبر مساحة من الدونمات لتوسيع المنطقة الصناعية ، وذلك من اجل تحقيق الهدف الاسمى والحصول على جودة حياة ممتازة ، باخراج المحلات والمصانع من البيوت والاحياء ونقلها جميعاً الى المنطقة الصناعية ، وايضاً هناك مشكلة جدية في موضوع الكهرباء في المنطقة الصناعية ، حتى الان الـ 19 شخصاً الذين باشروا اعمال البناء يفتقرون لوجود كهرباء".

*بسبب جائحة الكورونا ارتفعت تكلفة البناء من 3 مليون الى 4 مليون شيكل ونصف !*

وفي حديث مع احد الاشخاص الذين تم قبولهم لشراء قسائم في المنطقة الصناعية وهو بمرحلة تجهيز الاوراق والتراخيص اللازمة بعد ان تم قبوله في المجموعة الثانية التي تحتوي على 9 اشخاص ، قال للصنارة:" في عام 2018 حصلنا على الموافقة من الجهات المسؤولة عن المنطقة الصناعية ، ولكن بسبب جائحة الكورونا التي نعيشها ، تم تأخير العديد من المسائل التي اعاقت عمليات البناء ، واليوم في عام 2022 وبعد مرور 4 سنوات ، ارتفعت تكلفة البناء في المنطقة الصناعية حسب المخططات التي بحوزتنا من 3 مليون شيكل الى 4 مليون شيكل ونصف ، وهذا يعني مليون ونصف شيكل بسبب غلاء مواد البناء واجور العمال والكثير من الامور التي ارتفعت اسعارها بسبب هذه الجائحة ، وهذا يشكل للاسف مشكلة ولكن لا نمتلك حلولا لهذه المشكلة وعلينا التماشي معها ، نأمل ان لا ترتفع الاسعار اكثر من ذلك حتى نستطيع مباشرة اعمال البناء".

*تم تسويق المنطقة الصناعية قبل عامين*

أما مدير المنطقة الصناعية ايمن جبارين فقد تحدث عن اخر التطورات الرسمية في المنطقة الصناعية حيث قال للصنارة:" تم تسويق المنطقة الصناعية قبل حاولي عامين ، تقدم للتسويق ، 220 شخصاً ،والذين حصلوا على الترخيص  حالياً 27 شخصاً  ، 19 منهم باشروا عملية البناء ، جميعهم من ام الفحم ومنهم واحد فقط من قرية معاوية  المحاذية للمدينة ، واما قسائم البناء  فتبلغ مساحة القسيمة من 700 متر إلى 8 دونم ، 5 أشخاص  فقط حصلوا  على مساحة كبيرة  من القسائم والبقية تتراوح مساحة  قسائمهم ما بين الـ 700 الى 800 متر.

"معظم المصالح والمصانع التجارية الموجودة في المنطقة الصناعية هي في مجال النجارة او الحدادة او مجال الغذاء"

وأضاف :" معظم المصالح والمصانع التجارية الموجودة في المنطقة الصناعية هي في مجال النجارة او الحدادة او مجال الغذاء بأنواعه المختلفة ، واليوم يتم ادارة مشروع المنطقة الصناعية من قبل وزارة الصناعة والاقتصاد بشكل كامل ،حتى أعمال الحفريات وبناء الجدران تتم من خلالها ، وبسبب قيام الوزارة بكافة هذه الامور ، يأخذ الامر وقتاً زمنياً اطول لان التواصل يتم بشكل رسمي ومن خلال رسائل رسمية وحتى ننتظر الاجوبة والقرارات .انا شخصياً افضل ان تتولى البلدية أمور الحفريات في المنطقة الصناعية مما يسهل علينا الكثير من الأمور ويختصر الوقت ايضاً".


وحول أسباب عدم نقل الكراجات  إلى المنطقة الصناعية قال أيمن جبارين:" اليوم هنالك تغييرات في المناطق الصناعية ، الكراجات أصبحت مسؤولية وزارة المواصلات ولم تعد تٌحسب على وزارة الاقتصاد والصناعة  وهذا لامر سيكلف اصحاب الكراجات مبالغ مالية كبيرة لذلك لم يلتحق احد منهم، ولكن بلدية ام الفحم تمتلك 9 دونمات ستعمل على بيعها او تأجيرها لاصحاب مصالح تجارية صغيرة أو أصحاب كراجات يملكون تراخيص من الجهات المسؤولة ، مما يخفف عليهم العبء المادي من شراء قسائم بناء ومن ثم تجهيز المبنى ، ستقوم البلدية بتوفير مبلغ كبير من الأموال عليهم ، مما يشجعهم للانتقال من الاحياء الى المنطقة الصناعية ".

* مشكلة الكهرباء تعود لسوء التخطيط من قبل الوزارة ولكن لدينا حلول *

وحول مشكلة الكهرباء في المنطقة الصناعية قال جبارين :" المشكلة الاساسية ، انه حينما تم تجهيز الخارطة المفصلة للمنطقة الصناعية ، لم يحددوا قطع ( أراض عامة) تستطيع من خلالها تجهيز غرف للكهرباء لربطها بكافة القسائم المتواجدة في المنطقة الصناعية هناك ، وعليه فأن كل قسيمة بناء يجب ان يكون مخصص بها مساحة غرفة كهرباء ، مما يشكل مشكلة لمعظم اصحاب القسائم ، لان الغالبية كما ذكرنا لا تتجاوز مساحتها الـ 800 متر ، وفقط 5 أشخاص يمتلكون مساحات كبيرة ، وبحالة تركيب غرفة كهرباء في كل قسيمة سيتقلص حجم القسيمة بشكل كبيروفقاً للمعايير المطلوبة ، للاسف هذا شيء ورثناه من وزارة الصناعة والاقتصاد ، ولكن الحل هو وضع غرف كهرباء كبيرة لدى أصحاب القسائم الكبيرة وربطها مع القسائم الاخرى وايضاً سيتم وضع غرف كهرباء في القسائم التي تمتلكها بلدية ام الفحم ، وهذا يساعد على حل هذه المشكلة ونحن بمراحل متقدمة من هذا الحل".

 

* نتوقع ان يفتتح العمل بالمنطقة الصناعية العام القادم *

وأختتم ايمن جبارين حديثه للصنارة :" نتوقع حول عمليات البناء الموجودة حالياً ، مع حل مشكلة الكهرباء ، اتوقع ان يشهد العام القادم ، انتقال عدد كبير من المصانع للعمل في المنطقة الصناعية ، خاصة وان كل شخص يقوم بشراء قسيمة بناء في المنطقة الصناعية هو ملزم بأنهاء عمليات البناء خلال 3 سنوات او كحد اقصى 4 سنوات كما تنص الاتفاقية مع الوزارة ، لهذا اتوقع انه ابتداءً من العام القادم سيكون هنالك مصانع ومحلات قد انتقلت وبشكل رسمي الى المنطقة الصناعية ".

 

 

الخارطة التفصيلية للمنطقة الصناعية في مدينة ام الفحم

 

أيمن جبارين مدير المنطقة الصناعية

 

 

مصطفى ابو جارور مدير مركز معوف في ام الفحم والمنطقة

 

صور للمنطقة الصناعية في المرحلة الحالية :-

 


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة