اخر الاخبار
تابعونا

العثور على جثة رجل داخل شقة في حيفا

تاريخ النشر: 2022-06-27 18:21:23
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2053
ليرة لبناني 10 - 0.0213
دينار اردني - 4.5437
فرنك سويسري - 3.5196
كرون سويدي - 0.3725
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5109
دولار كندي - 2.5547
دولار استرالي - 2.3494
اليورو - 3.7991
ين ياباني 100 - 2.9325
جنيه استرليني - 4.4302
دولار امريكي - 3.222
استفتاء

مضاعفة العقوبة من 7 سنوات سجن إلى 10 | المصادقة بالقراءة الاولى على تشديد العقوبة على جرائم الاسلحة

أدّى تصاعد العنف في المجتمع العربي في السنوات الأخيرة إلى وقوع العديد من الضحايا حيث تُرتكب العديد من جرائم العنف باستخدام أسلحة يتمّ تركيبها وتجميعها من أجزاء أسلحة أساسيّة. من أجل الحد ومنع هذه الظاهرة، تمّ تقديم اقتراح قانون لزيادة العقوبة على جرائم الأسلحة المركّبة بأجزاء اساسيّة وذلك من عقوبة السجن لمدة 3 سنوات إلى السجن 5 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يُقترح زيادة عقوبة شراء وامتلاك الأسلحة من 7 سنوات في السجن إلى 10 سنوات. وكنتيجة مباشرة لهذا الاقتراح سيتم رفع الحدّ الأدنى للعقوبة الالزاميّة إلى سنتين ونصف.

الوزير ساعر: "من خصائص ظاهرة الجريمة وأسبابها في المجتمع العربي توافر الأسلحة بمختلف أنواعها وعلى نطاق واسع بشكل خاصّ. يهدف القانون إلى زيادة الرّدع في ظلّ الظاهرة الخطيرة التي أصبحت كارثة وحوّلت حياة العديد من المدنيين إلى كابوس. يشدّد القانون العقوبة على شراء الأسلحة غير المرخّصة ويتعامل أيضًا مع ظاهرة إنتاج الأسلحة باستخدام أجزاء الأسلحة الأساسيّة، مثل الماسورة أو السبطانة وهي الأنبوب المعدنيّ الذي تنطلق الخرطوشة من خلاله وأيضًا الأجزاء المسؤولة عن الحركة أي آليات تشغيل السلاح. تتيح أجزاء الأسلحة الأساسيّة إنتاج أسلحة مرتجلة لا تقلّ خطورتها عن الأسلحة العاديّة. وتُستخدم في الجرائم الخطيرة وفي الهجمات الإرهابية أيضًا.
هذا ويؤكّد ساعر على أن القانون سيؤدي إلى النتيجة الحتميّة بأنّ التجارة بهذه الأسلحة غير المشروعة هي تجارة غير مجدِية. ويضيف: " إذ أنّ تجربتنا الأخيرة في سَنّ قانون الحدّ الأدنى لإلزام العقوبة على مخالفات الأسلحة أدّى إلى تبني المحاكم لهذا القانون والعمل بحسبه وبهذا فقد زادت عقوبة المخالفات على الأسلحة بشكلٍ كبيرِ في الآونة الأخيرة.


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة