اخر الاخبار
تابعونا

السجن 5 سنوات لمن يعتدي على طاقم طبي

تاريخ النشر: 2022-08-16 11:57:17

التضخم المالي منذ مطلع العام بلغ 5.2%

تاريخ النشر: 2022-08-16 08:20:39
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2053
ليرة لبناني 10 - 0.0213
دينار اردني - 4.5437
فرنك سويسري - 3.5196
كرون سويدي - 0.3725
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5109
دولار كندي - 2.5547
دولار استرالي - 2.3494
اليورو - 3.7991
ين ياباني 100 - 2.9325
جنيه استرليني - 4.4302
دولار امريكي - 3.222
استفتاء

لجنة الاقتصاد تناقش مستقبل مجال صيد الأسماك في البلاد


بمبادرة سامي أبو شحادة، النائب عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ ورئيس كتلة القائمة المشتركة، عقدت لجنة الاقتصاد صباح اليوم الاحد، جلسة ناقشت فيها مستقبل مجال صيد الأسماك في البلاد بحضور رئيس منظمة الصيد البحري جيل ساسوفر ،الناطق باسم المنظمة سامي العلي، مندوب صيادي يافا سعدو زينب، ومندوبي وزارة الزراعة ووزارات ومؤسسات مختلفة تعمل في المجال.

كما ناقشت اللجنة التضييق من خلال وسائل مختلفة نتيجة النظم الجديدة التي أقرت قبل سنوات من قبل وزارة الزراعة التي اثرت بشكل سلبي على كميات صيد الأسماك في البلاد والصيادين وهم حوالي الالف صياد الذين يعملون في سائر الموانئ والشواطئ في البلاد.

وتحدث النائب أبو شحادة ومندوبي الصيادين حول أهمية هذا المجال الذي يعاني من تضييق مستمر من قبل السلطات، وهو ما يعيل الاف العائلات منذ عشرات السنوات، وهذه العائلات تعمل وتعيش من خيرات البحر من قبل قيام الدولة وترتبط فيه إنسانيا وثقافيا وليس ماديا فقط.

وطالبت اللجنة البرلمانية في اختتام الجلسة وزارة الزراعة ان تكشف سياستها المبهمة في مجال الصيد والتي عبر عنها أحد المختصين من الوزارة الذين شاركوا بالجلسة وعبر عن تخبط الوزارة في استراتيجية عملها في هذه القضية، كما وطلب رئيس الجلسة من كافة الأطراف التواصل فيما بينهم للتوصل لحل يحافظ على الصيادين وحقهم في العيش الكريم والصيد في البحر.

وقال النائب أبو شحادة:" سنستمر في طرح قضية الصيادين لحفظ حق أهلنا في العيش الكريم ورزقهم الذي يعيلهم ويعيل مئات العائلات الأخرى، هذه جلسة إيجابية في الطريق الصحيح وسنهتم ان يكون استمرار واستثمار لما صدر عن الجلسة من توصيات مهمة".

وانهى ابو شحادة:" الضرر في هذا المجال لا ينحصر على مئات الصيادين وعائلاتهم فحسب، بل هناك مئات آخرين من قطاع الصيانة البحرية وبيع معدات الصيد الذي يتضررون بشكل كبير من هذه السياسات، وهنا دورنا بوقف هذا الضرر وإيجاد حلول جدية وعملية لهم".

وقال المتحدث باسم منظمة الصيد البحري، سامي العلي: "النظم التي أقرت عام 2016 وسياسة وزارة الزراعة والمنظمات الخضراء، لا تعترف بحق الوجود للصيادين في الحيز البحري. وما تسميه وزارة الزراعة خطة إصلاح، ما هي إلا قيود وعقوبات وتضييقات صارمة، تفتقر للرؤية وللتخطيط والبرامج والميزانيات".

واضاف العلي:"الجلسة اليوم اكدت صدق مطلبنا وكل أقوالنا بشأن انعدام رؤية للفرع، لجانب كشفها وعلى لسان باحثين ومختصين في الوزارة بأن الإجراءات الجديدة، وضعت دون أي أساس علمي وخلافا لرأي المختصين في قسم صيد الأسماك، فضلا عن أن من أعدها وبادر لها، هي شركة حماية البيئة والمنظمات الخضراء، التي تسعى للقضاء على وجودنا في الحيز البحري. وتقوم بذلك من خلال وضع قيود صارمة وشن حملة شيطنة ضد الصيادين وتضليل الجمهور".

وانهى العلي:"نحن نطالب بتحقيق العدل الاجتماعي والبيئي لأبناء البحر ووقف الظلم والانتهاك المستمر تجاه العاملين في هذا القطاع".


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة