اخر الاخبار
تابعونا

الشرطة توصي بحمل السلاح في الكنس

تاريخ النشر: 2022-09-25 11:58:43
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2053
ليرة لبناني 10 - 0.0213
دينار اردني - 4.5437
فرنك سويسري - 3.5196
كرون سويدي - 0.3725
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5109
دولار كندي - 2.5547
دولار استرالي - 2.3494
اليورو - 3.7991
ين ياباني 100 - 2.9325
جنيه استرليني - 4.4302
دولار امريكي - 3.222
استفتاء

سيّدة فلسطينية تطالب بمحاكمة ضباط في الشاباك وجيش الاحتلال بعد تعرضها لاعتداء جنسي

قدّمت سيّدة فلسطينيّة استئنافًا ضد قرار المحكمة العسكرية، بإغلاق ملف التحقيق ضد ضباط في جهاز الأمن العام -الشاباك- وجيش الاحتلال، كانوا قد أمروا بتفتيشها بشكل مهين ومخالف للقانون وصل حد تجريدها من ملابسها وتفتيشها بمواضع حساسة في جسدها أي بالاعتداء عليها جنسيًا قبل نحو 6 سنوات.
وتم إغلاق الملف ضد 3 من ضباط الشاباك و3 آخرين من جيش الاحتلال قبل نحو 10 شهور بذريعة "نقص الأدلة"، رغم اعتراف بعضهم بجريمتهم، في حين تطالب السيدة الفلسطينية بمحاكمة جميع المتورطين، بارتكاب مخالفات جنسية ولا أخلاقية، واعتداء جنسي يصل حد الاغتصاب.
وتم الكشف عن هذه القضية في صحيفة "هآرتس"، حيث تعود للعام 2015، أثناء اعتقال فلسطينية في منزل بالضفة الغربية المحتلة بحجة أن لها علاقة بحركة "حماس". حينها أمر عناصر جهاز الأمن العام والضباط، الذين كانوا يبحثون عن شريحة الهاتف الخاصة بها، مجندات بإدخال أصابعهم في الأعضاء التناسلية وفعلوا ذلك بدون سبب ودون وجود أي اشتباه حقيقي أو شكوك تستدعي التفتيش المهين والذي يعد اعتداءً.
وجاء في الاستئناف المقدم من قبل اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل أن "التحقيق ركز على هوية الشخص المسؤول عن إصدار التعليمات المحددة بشأن إجراء تفتيش في الأماكن الحساسة للسيدة الفلسطينية، لكنه تجاهل المسؤولية المباشرة للمتورطين في ارتكاب الجريمة". مضيفًا "التركيز على من أصدر الأمر يتجاهل بقية المتورطين في القضية الذين اعترفوا بأنهم أمروا بتفتيش الأعضاء التناسلية ونفذوا ذلك".
وتابع: "لا يمكن استخدام الادعاء بأنهم نفذوا أوامر أو امتثلوا لها كادعاء دفاع في ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة والأفعال اللاإنسانية لأنه كان أمرًا غير قانوني بشكل واضح ويجب عدم الانصياع له على الإطلاق".
وكان رئيس جهاز الشاباك الأسبق نداف أرغمان، قد طلب خلال التحقيق، من منسق جهاز الشاباك في المنطقة التي تم فيها تفتيش السيدة الفلسطينية، بأن يتقاعد مقابل إغلاق التحقيق معه وعدم اتخاذ إجراءات قانونية، لكن الأخير رفض ذلك ولا زال في عمله في الشاباك.
من جهتها، قالت مديرة الإدارة القانونية في اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، المحامية أفرات برغمان، إن "ما جرى والذي لا يوجد خلاف حوله، أضر بجسد وروح واحترام السيدة الفلسطينية التي تريد العدالة التي سلبتها منها النيابة العسكرية بإغلاق الملف وتجاهل المعلومات واختيار عدم محاكمة أي من المتورطين".
وأضافت: "اغلاق الملف هو قرار خاطئ وغير مقبول، هذه الأفعال تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي صادقت عليها إسرائيل، كما أنها تؤسس للاشتباه بارتكاب جرائم خطيرة مناهضة للقانون بما في ذلك الاغتصاب واؤتكاب أفعال غير أخلاقية".

 


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة