اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2053
ليرة لبناني 10 - 0.0213
دينار اردني - 4.5437
فرنك سويسري - 3.5196
كرون سويدي - 0.3725
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5109
دولار كندي - 2.5547
دولار استرالي - 2.3494
اليورو - 3.7991
ين ياباني 100 - 2.9325
جنيه استرليني - 4.4302
دولار امريكي - 3.222
استفتاء

هل تنجح محكمة إسرائيلية بإلزام الشاباك بكشف الثمن الذي يدفعه لعملائه؟

أثار قرار لمحكمة المركزية في القدس، مجددًا قضيّة عملاء الشاباك العاملين ضد الحركة الوطنية الفلسطينية والثمن الذي يتقاضونه مقابل عمالتهم، وذلك بعد أن منحت المحكمة مهلة لجهاز المخابرات حتى مطلع شهر تشرين الثاني القادم للرد على طلبها.

وتتطرق القضية لطلب تقدمت به السلطة الفلسطينية للمحكمة، تطالب فيه بإلزام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بتزويدها ببطاقة "العامل" وتفاصيل عمله في الشاباك بما في ذلك ملفاته الطبية، وتسجيلات حول نشاطه والمبالغ والخدمات التي تلقاها من جهاز المخابرات مقابل عمالته.

وتعود خلفية القضية لدعوى بطلب تعويضات قدمها عميل ادعى أنه تم سجنه وتعذيبه في سجون السلطة الفلسطينية بسبب عمالته للاحتلال، قال إنه قدّم معلومات منعت "عمليات إرهابية".

بدورها قالت السلطة إنه من أجل تقدير التعويضات، يجب الحصول على معلومات حول نشاط وعمل العميل، والمبالغ التي تم دفعها له من قبل الشاباك من أجل خصمها من مبلغ التعويض النهائي الذي ستدفعه له، الأمر الذي رفضه جهاز المخابرات مدعيًا أن على المعلومات حظر مطلق ولا حق للمحكمة بطلبها.

ورفضت المحكمة ادعاءات الشاباك بوجود حظر مطلق على هذه المعلومات، لأن تفاصيل الحظر كانت في قوانين مساعدة وليست قوانين رئيسية عادية، مما يجعل الحظر نسبيًا وأقل صرامةً، "ويخضع للتوازنات التي على المحكمة بحثها وعلى رأسها بين المصلحة لكشف الحقيقة وبين مصلحة وأمن الدولة وعملائها" حسب تعبير القاضية مريم إيلاني، في قرارها الصادر في الثاني من تشرين الأول.

وقررت المحكمة رفض طلب السلطة الفلسطينية بكشف كافة ملفات العميل في جهاز الشاباك وعلى رأسها تفاصيل عمله، تقديراته، المكاتيب والرسائل التي أرسلها وتفاصيل حالته الطبية معللة ذلك بأن مصلحة كشف الحقيقة يتراجع أمام أمن الدولة في هذه الحالة.

كما قررت المحكمة رفض طلب السلطة كشف المبالغ والمقابل الذي تلقاه العميل من الشاباك رغم أن العميل كشف عن هويته وتفاصيل وعمالته بعد توجهه للمحكمة، مضيفة أن "الشاباك غير ملزم بتأكيد أو إنكار هذه الحقائق ويجب السماح له بالدفاع عن مصادره، فالمعلومات التي تطلبها (السلطة) تقود بالتأكيد لكشف معلومات حول تجنيده أو عدم تجنيده، مصادر معلومات الشاباك هي قلب عمله ومنها يستمد قوته" حسب قول القاضية.

وأضافت القاضية أنه بناءً على قرار المحكمة في 11.5.2021 حول شكوى مماثلة قدمها 52 عميلًا ضد السلطة، فإنه على السلطة إثبات سبب الاعتقال، وإذا اعتقلتهم لشبهتها بعمالتهم، فهذا سبب كافي للمحكمة الإسرائيلية لاعتبارهم عملاء ويحق لهم المطالبة بتعويض.

وأنهت المحكمة بقولها إن هناك حاجة لمعرفة المقابل الذي دفعه الشاباك للعملاء لفحص قدر التعويضات، لكن كشف المقابل العيني لهذا العميل يمكن أن تكشف مستوى عمالته ولذك، تكتفي المحكمة بطلب كشف "نوع المقابل" الذي يمنحه الشاباك بشكل عام لعملائه مثل "أجر سكن" أو "مصاريف طبية" والتي "ستساعد بكشف الحقيقة ولا تكشف طريقة عمل الشاباك أو من يجندهم"، الأمر الذي رفضه الشاباك دون إعطاء أي تفسير.

 


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة